فإن قيل: هذه الآية نزلت قبل الآية الأولى بستة أشهر فلم يجز أن تنسخ ما بعدها.
قيل: ليس فيها نسخ، وإنما فيها إثبات شرط، والشرط معمول عليه تقدم أو تأخر، فأما الخبر المحمول على المبالغة في الزجر لئلا يسارع الناس على القتل تعويلًا على التوبة منه، وفي قول النبي ﷺ:»باب التوبة مفتوح«ما يقتضي حمله على هذا مع قول الله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ ويَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ﴾ [الشورى: ٢٥] وقول النبي ﷺ أن الله تعالى لم ينزع التوبة عن أمتي إلا عند الحشرجة» يعني وقت المعاينة.
وأما تحريم القتل بالسنة فروى أبو أمامة بن سهل عن عثمان، وروى مسروق عن ابن مسعود، وروى عكرمة عن ابن عباس، وروى عبيد بن عبيد بن عمير عن عائشة، كلهم يتفقون مع اختلاف الألفاظ على معنى واحد أن النبي ﷺ قال: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بأحدث ثلاث: كفر بعد إيمان، أو زنًا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس».
وروى أبو سعيد الخدري وأبو هريرة أن النبي ﷺ مر بقتيل فقال: من لهذا؟ فلم يذكر له أحد فغضب ثم قال: «والذي نفسي بيده لو تمالأ عليه أهل السماء والأرض لأكبهم الله في النار».
وروى ابن مسعود قال: سألت رسول الله ﷺ أي الكبائر أعظم؟ قال: «أن تجعل لله ندًا وهو خلقك» قلت: ثم أي؟ قال: «أن تقتل ولدك مخافة أن يأكل معك». قلت: ثم أي؟ قال: «أن تزني بحليلة جارك».
وروي عن النبي ﷺ أنه قال: "من أعان على قتل امرئ مسلم ولو بشطر كلمة لقي
١٢ / ٥