وأما قولهم إنه استعجل بالحق باطل كما لو طلق امرأته ثلاثًا لا تحل له حتي تنكح زوجًا غيره، فن نكحها بعد ذلك ودخل بها لم يحرم عليه أبدًا وإن استعجل.
وأما قياسه علي اللعان لا يصح؛ لأن الوصف لا يوجد في الأصل، فإن اللعان لا يفسد النسب، ولأن الجاهل غير مفسد للنسب؛ لأنه إذا علم نسبه إلي نفسه والعالم هو المفسد لأنه أضاف ولده إلي غيره.
وقال أهل البصرة من أصحابنا: ذكر الشافعي في القديم ما ذكر حكاية ولم بعتقده مذهبًا، ومن قال: أنه ذكره مذهبًا لنفسه [ق ١١٦ أ] اختلفوا هل يكون تفريق الحاكم بينهما شرطًا في هذا التحريم المؤبد أم لا؟ علي وجهين:
أحدهما: لا يكون شرطًا وحرمت أبدًا سواء افترقا بأنفسهما أو فرق الحاكم بينهما كما في الرضاع.
والثاني: يكون شرطًا كاللعان مؤبد التحريم ولا يتم إلا بالحاكم.
والمسألة الثانية: امرأة المفقودة فيها قولان. قال في القديم: تأتي الحاكم حتى تضرب أكثر من الحمل أربع سنين، ثم ثانية ليفرق بينها وتعقد عدة الوفاة، ثم تحل، وبه قال عمر رضي الله عنه وقال في«الجديد»: لا تصبر أبدًا، وبه قال علي رضي الله عنه، ولفظه: إنها ابتليت فلتصبر.
والثالثة: إذا تزوجت الرجعية بعد انقضاء العدة وكان زوجها المطلق غائبًا ودخل بها الثاني، ثم عاد المطلق وأقام بينه انه راجعها قبل انقضاء عدتها، قال عمر رضي الله عنه: الثاني أحق بها، وقال علي رضي الله عنه هي للأول وهو قولنا.
١١ / ٣٥٣