وأيضًا روى أبو أيوب الأنصاري [٦٠/ أ]-رضي الله عنه - أن النبي ﷺ قال «الله مع القاسم حين يقسم؛ ومع القاضي حين يقضى».
وروى أبو هريرة - رضي الله عنه - أن النبي ﷺ قال «إذا جلس القاضي للحكم بُعث إليه ملكين يسددانه؛ فإن عدل أقاما؛ وإن جار عرجا وتركاه».
وأيضا روى أن النبي ﷺ استخلف عتاب بن أسيد على مكة بعد الفتح واليًا وقاضيًا؛ وقال «انههم عن بيع مالم يقبضوا؛ وربح مالم يضمنوا».
وروى أنه ﷺ قلد دحية الكلبي قضاء ناحية. وأيضًا فقد قضى رسول الله ﷺ بين المتنازعين وحكم بين المتشاجرين على ما سنذكره بعد هذا إن شاء الله تعالى.
وأما الإجماع؛ فلأنه لا خلاف بين المسلمين فيه.
وقد حكم أبو بكر -رضي الله عنه-: بين الناس؛ وبعث أنس بن مالك - رضي الله عنه- إلى البحرين قاضيًا.
وقال على - رضي الله عنه-: قَدمَ رسول الله ﷺ أبا بكر في مرضه لصلاة المسلمين؛ فلما توفي رسول الله ﷺ نظرنا فوجدناه أحق بالأمر فرضينا لدنيانا من رضيه رسول الله ﷺ لديننا؛ فبايعت أبا بكر؛ وكان لذلك أهلًا فأقام بين أظهرنا الكلمة واحدة والأمر واحد؛ لا يختلف عليه منا اثنان.
وروى الحسن عن على - رضي الله عنهما - قال: لقد أمر النبي ﷺ أبا بكر أن يصلى بالناس؛ فأنى لشاهد ما أنا بغائبٍ ولا بى من مرض فنرضي لدنيانا من رضي رسول الله ﷺ لديننا.
وحكم عمررضي الله عنه - بين الناس؛ وبعث أبا موسى الأشعرى -رضي الله عنه - إلى البصرة قاضيًا. وبعث ابن عباس [٦٠/ب]- رضي الله عنه - إلى البصرة قاضيًا وناظرًا.
وأيضًا فالقضاء أمر بالمعروف ونهى عن المنكر؛ وقال الله عز وجل: ﴿كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَامُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وتَنْهَوْنَ عَنِ المُنكَر﴾ الآية [آل عمران:١١٠]. وأيضًا ففي أحكام الاجتهاد ما يكثر فيه الاختلاف ولم تتعين هاتين المختلفتين فيه إلا بالحكم الفاصل والقضاء القاطع.
١١ / ٤١