وروى يحيى بن عروة عن أبيه عروة أن رجلًا غصب أرضًا من رجل من بني بياضة من الأنصار فغرسها نخلًا»عُمًا) فرفع ذلك إلى رسول الله - ﷺ - فأمر بقلعه وقال: «ليس لعرق ظالمٍ حق» قال عروة: فأخبرني من رأى الفؤوس تعمل في أصولها (٣) وقال أيضًا: رأيتها وأنه لتضرب في أصولها بالفؤوس وإنه لنخلٌ عمُّ حتى أخرجت وقوله: عُمًا يعني طوالًا وقيل: يعني عمَّت بخيرها ومنه قوله - ﷺ -: «عمَّتكم النخلة» (٤) يعني عمت بخيرها وقيل: أراد أنها خلقت من فضل طينة أدم - ﷺ - فصارت عمة في النسب.
وروى سعيد بن زيد أن النبي - ﷺ - قال: «من ظلم من الأرض شيئًا فإنها تطوقه من سبع أرضين» (٥) وزاد جابر مرفوعًا: «وكلف نقل ترابه إلى المحشر» وروي: «من اقتطع شبرًا من الأرض» (٦) وروى عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي - ﷺ - قال: «لعن الله من غيَّر منار الأرض» (٧) وروي أنه قال: «لعن الله سارق المنار قيل: يا رسول الله وما سارق المنار قال:»يأخذ الرجل العلامة من أرض نفسه إلى أرض غيره«(٨) وقال أيضًا:»ملعون من غير تخوم الأرض«(٩) يعني حدودها وأعلامها. وأما الإجماع فلا خلاف بين المسلمين فيه. فإذا تقرر هذا فالأموال ضربان حيوان وغير حيوان فأما غير الحيوان فضربان: ما له مثل، وما لا مثل له فإن كان له مثل يلزمه رده إن كان باقيًا لقوله - ﷺ -:»على اليد ما أخذت حتى ترد«(١٠) وروي»حتى تؤديه" ويلزمه رد مثله إن كان تالفًا لقوله تعالى: ﴿فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾ [البقرة:١٩٤] وعلى هذا لو غصب قفيزًا من طعام قيمته دينار فرده أو ردَّ (١٣/ب) مثله وقيمته درهم لم يكن عليه غيره وهذا لأن الرجوع إلى المثل رجوع إلى المشاهدة والرجوع إلى القيمة
(١) أخرجه أحمد (٥/ ٧٢)، والبيهقي (١١٥٢٥)
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.
(٣) أخرجه الترمذي (١٣٧٨)، والنسائي (٥٧٦٠، ٥٧٦٢)، وأبو داود الطيالسي (١٤٤٠)، والبيهقي (١١٧٧٦).
(٤) أخرجه العقيلي في «الضعفاء» (٤/ ٢٥٦)، وابن عدي في «الكامل» (٦/ ٢٤٢٤)، وابن الجوزي في «الموضوعات» (١/ ١٨٤).
(٥) أخرجه البخاري (٢٤٥٢، ٣١٩٨)، ومسلم (١٤٠، ١٦١٠).
(٦) أخرجه البخاري (٣١٩٥)، ومسلم (١٦١١).
(٧) أخرجه مسلم (٢٣/ ١٩٧٨).
(٨) أخرجه الحاكم (٤/ ٨٢)، والبيهقي (٨/ ٢٣١)
(٩) أخرجه أحمد (١/ ٢١٧، ٣١٧)، وابن حبان (٥٣)، والطبراني في «الكبير» (١١/ ٢١٨).
(١٠) أخرجه أبو داود (٣٢٥٦١)، والترمزي (١٢٦٩)، وابن ماجه (٢٤٠٠)، واحمد (٥/ ٨، ١٢، ١٣)، والدرامي (٢/ ٢٦٢)، والبيهقي (٦/ ٩٠، ٩٥).
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.
(٣) أخرجه الترمذي (١٣٧٨)، والنسائي (٥٧٦٠، ٥٧٦٢)، وأبو داود الطيالسي (١٤٤٠)، والبيهقي (١١٧٧٦).
(٤) أخرجه العقيلي في «الضعفاء» (٤/ ٢٥٦)، وابن عدي في «الكامل» (٦/ ٢٤٢٤)، وابن الجوزي في «الموضوعات» (١/ ١٨٤).
(٥) أخرجه البخاري (٢٤٥٢، ٣١٩٨)، ومسلم (١٤٠، ١٦١٠).
(٦) أخرجه البخاري (٣١٩٥)، ومسلم (١٦١١).
(٧) أخرجه مسلم (٢٣/ ١٩٧٨).
(٨) أخرجه الحاكم (٤/ ٨٢)، والبيهقي (٨/ ٢٣١)
(٩) أخرجه أحمد (١/ ٢١٧، ٣١٧)، وابن حبان (٥٣)، والطبراني في «الكبير» (١١/ ٢١٨).
(١٠) أخرجه أبو داود (٣٢٥٦١)، والترمزي (١٢٦٩)، وابن ماجه (٢٤٠٠)، واحمد (٥/ ٨، ١٢، ١٣)، والدرامي (٢/ ٢٦٢)، والبيهقي (٦/ ٩٠، ٩٥).
٦ / ٤٠٨