ومن القياس: أنه حيوان يسهم له: فوجب أن لا يزاد على سهم كالراجل، ولأن الفرس تبع ألا تراه لو حضر بلا صاحبه لم يهم له، ولو حضر صاحبه بلا فرس أسهم له، ولا يجوز أن يكون سهم التابع أفضل من سهم المتبوع، ولأن عناء صاحبه أكثر تأثيرا وتأثيره أظهر لأنه هو المقاتل دون الفرس، وسهم الغنيمة إنما يستحق بحسب العناء وعلى قدر البلاء: فلم يجز أن يفضل ما قل تأثيره على ما كثر قال أبو حنيفة: لأن في إعطاء الفرس سهمين وصاحبه سهمًا تفضيلًا للبهيمة على الآدمي وإني لأستحي أن أفضل بهيمة على آدمي.
قال أصحابه: ولأن القياس يقتضي أن لا يسهم للفرس: لأنه آلة كالسلاح: ولأنه بهيمة كالبغال، ولكن صرنا إلى إعطائه سهمًا واحدًا بالإجماع ومنع القياس من الزيادة عليه.
ودليلنا ما رواه عبيد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر أن النبي - ﷺ - أسهم للراجل ولفرسه ثلاثة أسهم سهمًا له، وسهمين لفرسه (٢). وهذا حديث صحيح رواه أئمة الحديث، وقد روى جابر وأبو هريرة مثله عن رسول الله - ﷺ - وروى الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان عن عمر بن الخطاب وطلحة والزبير قالوا: كان النبي - ﷺ - يسهم للفارس ثلاثة أسهم: سهمًا له وسهمين لفرسه (٣). وهذا إخبار عن استدامة فعله، لكن الحديث الأول أشهر وأصح: لأن مدار هذا على بشر بن معاذ، وفيه لين.
وروى ابن عباس إن النبي - ﷺ - قسم يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهم (٤).
وروى الشافعي أن الزبير بن العوام كان يضرب في المغنم بأربعة أسهم سهمًا له؛ وسهمين لفرسه، وسهم لأمه صفية (٥)؛ لأنهما من ذوي القربى وكل هذه الأخبار نصوص
(١) تقدم تخريجه.
(٢) أخرجه البخاري (٤٢٢٨)، ومسلم (٥٧/ ١٧٦٢).
(٣) أخرجه أحمد (٢/ ٢)، والدارمي (٢/ ٢٢٥)، وأبو داود (٢٧٣٣)، وابن ماجه (٢٨٥٤)، والبيهقي في «الكبرى» (١٢٨٦٨).
(٤) أخرجه البيهقي في «اكبرى» (١٢٨٧٢).
(٥) أخرجه البيهقي في «اكبرى» (١٢٨٧٦، ١٢٨٧٧).
(٢) أخرجه البخاري (٤٢٢٨)، ومسلم (٥٧/ ١٧٦٢).
(٣) أخرجه أحمد (٢/ ٢)، والدارمي (٢/ ٢٢٥)، وأبو داود (٢٧٣٣)، وابن ماجه (٢٨٥٤)، والبيهقي في «الكبرى» (١٢٨٦٨).
(٤) أخرجه البيهقي في «اكبرى» (١٢٨٧٢).
(٥) أخرجه البيهقي في «اكبرى» (١٢٨٧٦، ١٢٨٧٧).
٦ / ٢٥٢