وروى عن النبي - ﷺ - أنه قال:»عصبة الله ورسوله فخمسها لله ورسوله ثم هي لكم مني (٣) إنما قربه؛ ولأنه مال مغنوم فوجب أن يقسم كالمنفول، ولأن ما استحق به قسمة المنفول استحق به قسمة غير المنقول كالميراث.
وأما الجواب عن استدلال أبي حنيفة أن عمر - رضي الله عنه - شاور عليًا عليه السلام في قسم السواد، فأشار عليه بالترك، فهو أن عمر - رضي الله عنه - قسم أرض السواد بين الغانمين، واشغلوه أربع سنين ثم رأى أن الغانمين قد تشاغلوا به عن الجهاد، فاستنزلهم عنه فنزلوا؛ وترك جرير بن عبد الجبلي، وأكثر قومه وكانت نخيلة ربع الناس، فأبت طائفة منهم أن ينزلوا فعاوضهم عنه وجاءته أم كرز، فقالت: إن أبي شهد القادسية، وأنه مات ولا أنزل عن حقي إلا أن تركبني ناقة زلولًا، عليها قطيفة حمراء، وتملأ كفي ذهبًا، ففعل حتى نزلت عن حقها، وكان قدر ما ملئ به كفها ذهبًا نيفًا وثمانين مثقالًا، فلولا أن قسمة ذلك واجبة، وأن أملاك الغانمين عليها مستقرة، لما استنزلهم عنها بطيب نفس ومعاوضة، فلما صارت للمسلمين شاور عليها فيها فقال: دعها تكون عدة لهم، فوقفها عليهم، وضرب عليها خراجًا هو عند الشافعي أجرة وعنا أبي العباس بن سريج ثمن، وأما أرض مصر فبعض فتوحها عنوة وبعضها صلح، ولم يتعين نزاع عمرو والزبير في أحدهما فلم يكن فيه دليل.
وأما الجواب عن قياسه عن الرقاب فهو أنه منتقض بالمنقول، فإن عمر صالح نصارى العرب على مضاعفة الصدقة على مواشيهم وزروعهم وسائر أموالهم وكان ذلك
(١) أخرجه البيهقي في «الكبرى» (١٢٨٢٤)، وبنحوه أبو داود (٢٧٣٦).
(٢) أخرجه الشافعي في «المسند» (٤٥٧)، وأحمد (٢/ ١١٤)، والنسائي (٣٦٠٥)، وابن ماجه (٢٣٩٧)، والبيهقي في «الكبرى» (١١٩٠٤، ١١٩٠٥).
(٣) أخرجه أحمد (٢/ ٣١٧)، وأبو داود (٣٠٣٦).
(٢) أخرجه الشافعي في «المسند» (٤٥٧)، وأحمد (٢/ ١١٤)، والنسائي (٣٦٠٥)، وابن ماجه (٢٣٩٧)، والبيهقي في «الكبرى» (١١٩٠٤، ١١٩٠٥).
(٣) أخرجه أحمد (٢/ ٣١٧)، وأبو داود (٣٠٣٦).
٦ / ٢٤٣