واستدلوا من طريق القياس بأن قالوا: كل مال يستحق بالتحريض على القتال يجب أن يتعلق استحقاقه بشرط الإمام كالنفل، ولأن السلب لو استحق بالقتل لوجب إذا قتل موليًا أو رماه من صفة بسهم فقتله أن يستحق سلبه، فلما ثبت أنه لا يستحقه مع وجود القتل ثبت أنه لا يستحق بالقتل، ولأن السلب لو صار بالقتل ملكًا للقاتل لوجب إذا وجد قتيلًا عليه سلب لا يعرف قاتله أن لا يغم به؛ لأنه قد صار ملكًا لمسلم لا يعرف، وفي إجماعهم على قسمة في الغنيمة دليل ملى أنه غير مستحق بالقتل.
ودليلنا ما رواه أبو مالك الأشجعي عن نعيم بن أبي هد عن سمرة بن جندب قال رسول الله - ﷺ -: «من قتل قتيلًا نله سلبه» وروى أنس بن مالك أن النبي - ﷺ - قال يوم خيبر: «من قتل كافرًا فله سلبه» (٢) فقتل أبو طلحة الأنصاري يومئذ عشرين كافرًا فأخذ أسلابهم.
ووجه الدليل من هذا الخبر: أنه ابتداء شرع بين فيه فاستحق به السلب وهو القتل، واعتمد الشافعي على ما رواه عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمر بن كير عن أبي محمد مولى أبي قتادة قال: خرجا مع رسول الله - ﷺ - عام حنين، فلما التقينا كان للمسلمين جولة قال: فرأيت رجلًا من المشركين قد علا رجلًا من المسلمين، فاستدرت له حتى أتيته من ورائه، قال: فضربته على حبل عاتقه ضربة، فأقبل علي فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت، ثم أدركه الموت، فأرسلني فلحقت عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فقلت له: ما بال الناس؟ فقال أمر الله، ثم إن الناس رجعوا فقال رسول الله - ﷺ -: «من قتل قتيلًا فله سلبه» فقمت فقلت: من يشهد لي؟ فجلست ثم قال رسول الله - ﷺ -: «من قتل قتيلًا له عليه بينة فله سلبه» فقمت ثم قال رسول الله - ﷺ -: مالك يا أبا قتادة فاقتصصت عليه القصة، فقال رجل من القوم: صدق يا رسول الله وسلب ذلك القتيل عندي فارضه عني، فقال أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - لا هلم الله إذن لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله وعن رسوله فيعطيك سلبه، فقال رسول الله - ﷺ -: «فأعطه إياه» قال أبو قتادة
(١) أخرجه أحمد (٦/ ٢٨)، وأبو داود (٢٧١٩)، والبيهقي في «الكبرى» (١٢٧٨٣).
(٢) أخرجه أحمد (٣/ ١١٤، ١٩٠، ٢٧٩)، والدرامي (٢/ ٢٢٩)، والحاكم (٢/ ١٣٠، ٣/ ٣٥٣)، وأبو داود (٢٧١٨)، وابن حبان (١٦٧١، ١٧٠٥)، وابن أبي شيبة (١٤/ ٥٣١)، وابن عدي (٢/ ٦٨٢).
(٢) أخرجه أحمد (٣/ ١١٤، ١٩٠، ٢٧٩)، والدرامي (٢/ ٢٢٩)، والحاكم (٢/ ١٣٠، ٣/ ٣٥٣)، وأبو داود (٢٧١٨)، وابن حبان (١٦٧١، ١٧٠٥)، وابن أبي شيبة (١٤/ ٥٣١)، وابن عدي (٢/ ٦٨٢).
٦ / ٢٣١