يتضمن رفع الحدث. وهل يجزيه عن الجمعة؟ فيه وجهان، والمذهب أنه يجزيه؛ لأنه نواها. والوجه الآخر لا يجزيه، لأنه لا تحصل النظافة. مع الجنابة. ومن أصحابنا من جعل هذا قولًا للشافعي وهو غلط.
وقال في «الحاوي» فيه ثلاثة أوجه: أحدها: لا يجزي عنهما. والثاني: يجزي عنهما. والثالث يجزيه عن الجمعة وحدها (٢٣١ أ/ ١) وهو اختيار جمهور أصحابنا.
والمستحب إذا كان جنبًا يوم الجمعة أن يغتسل للجنابة ثم يغتسل للجمعة حتى يكون قد فعل أكمل الوجوه، ذكره أصحابنا.
فرع
لو اغتسل بنية العيد حصل بعد غسل الجمعة، ولو اغتسل بنية الجمعة حصل به غسل العيد قولًا واحدًا بخلاف المسألة قبلها في أحد الطريقتين؛ لأن ذلك جنسان نفل وفرض، وهاهنا هما نقلان.
مسألة: قال:«وَأَحِبُّ الْغُسْل مِنْ غُسْلِ المَيَّتِ».
الفصل
وهذا كما قال: الغسل من غسل الميت مستحب غير واجب. وقال في التقديم: أوجبه للاختيار فيه. وقال في موضع من «الجديد»: لو ثبت الخبر قلت به. يعني بوجوبه، وأراد به ما روى أبو هريرةرضي الله عنه- أن النبي ﷺ قال:«من غسل ميتًا فليغتسل، ومن مسه فليتوضأ».
وقال النبي ﷺ لعليرضي الله عنه- بعد ما غسل أباه «اغتسل» ولم يفرق بين غسل الميت والمسلم والكافر في هذا، وإنما قال: «إن صح الخبر». لأن في إسناده ضعفاء. وقيل: إنه موقوف على أبي هريرة. ومن أصحاب الجديد من خرج لصحته مائة وعشرون طريقًا.
١ / ٣٠٥