فرع آخر
لو قال: علي عشرة إلا ثلاثة إلا أربعة قال الماسرجسي فيه وجهان: أحدهما: يلزمه سبعة لأن الاستثناء الثاني غير صحيح لأنه رفع جميع الاستثناء الأول. والثاني: عليه ثلاثة دراهم فإن الثاني إذا لم يصح رجوعه إلى الاستثناء رجع إلى المستثنى منه فكأنه استثنى من العشرة سبعةء وقد تعطف العرب من غير حرف العطف قال الأخفش: تقول العرب: أكلت خبزًا زيتًا تمرًا يريد به خبزًا وزيتا وتمرًا.
وقال بعض الشعراء (١):
كيف أصبحت كيف أمسيت مما يزرع الود في فؤاد الصديق
وعلى هذا إذا قال: عليّ عشرة دراهم إلا ثلاثة دراهم إلا ثلاثة فهو على هذين الوجهين قلت: ويحتمل وجهًا آخر يلزمه عشرة، لأنه أثبت في الأخر ما نفى وزيادة فيثبت المنفي وتكون جملة المثبت عشرة والله أعلم. وعلى هذا لو قال: لفلان علي عشرة دراهم إلا عشرة إلا ثمانية فيه ثلاثة أوجه: أحدها: يلزمه عشرة لأن الاستثناء الأول لم يصح، والاستثناء الثاني يرجع إلى الاستثناء الأول فإذا لم يصح الأول لم يصح الثاني. والثاني: يلزمه ثمانية دراهم وهو الأقيس لأن الاستثناء الأول إنما يسقط إذا سكت عليه وإذا لم يسكت يستعمل [١١٠/ ب] الكل والأول إثبات وقوله: إلا عشرة نفي.
وقوله: إلا ثمانية إثبات فلزم إسقاط العشرة من ثمانية عشر يبقى ثمانية. والثالث: يلزمه درهمان فيبطل الاستثناء الأول، ويبقى الثاني فكأنه قال: عليّ عشرة إلا ثمانية وهكذا لو قال: عليّ ألف درهم إلا ألف درهم إلا مائة درهم كان على هذه الأوجه
(١) البيت من البسيط، وهو بلا نسبة في الأشباه والنظائر (٢/ ١٣٤)، الخصائص (١/ ٢٩٠)، الدرر (٦/ ١٥٥)، ديوان المعاني (٢/ ٢٢٥)، رصف المباني (ص ٤١٤)، شرح الأشموني (٢/ ٤٣١)، شرح عمدة الحافظ (ص ٦٤١)، همع الهوامع (٢/ ١٤٠).
٦ / ١١٠