وقال أبو حنيفة: نفقة المطعم والمشرب على الراهن ونفقة المراعاة والحفظ على المرتهن، ونفقة الدواء [ق ٢٧٢ أ] معتبرة بقيمة الرهن، فإن كانت بقدر الحق أو الحق أو أقل فهو للمرتهن، وإن كانت قيمة الرهن أكثر من الحق فهي على الراهن والمرتهن بالقسط، مثاله أن يكون الحق بقيمة نصف الرهن فالنفقة بينهما نصفان وهكذا قال في أجرة راد الآبق من الإباق، وهذا مبني على أصله أن يد المرتهن يد ضمان، وهذا غلط للخبر الذي ذكرنا، ولأنه من مؤنة الرهن فكان على الراهن كالنفقة.
فرع
لو امتنع الراهن من علاجه لا يجبر عليه لأنه قد يبرأ بغير علاج، وإن احتاج إلى فصد أو حجامة فللراهن ذلك لأنها غير مخوفةٍ في العادة. وروي أن النبي ﷺ أرخص لأبي كعب رضي الله عنه في الفصد. وقيل: الفصد أخوف من الحجامة ولكن من العادة كلاهما غير مخوف، وقد قال ﷺ: «قطع العروق مسقمة» والحجامة خير منه، فإن لم يكن حاجة يمنع من الفصد ولا يمنع من الحجامة لاستبقاء الصحة.
فرع آخر
لو قال المرتهن: أنا أتولى المعالجة بعد امتناع الراهن عنها، فإن قال بشرط أن على الراهن ما أنفقه لم يكن له، وإنه قال: أتطوع به فإن كان فيه مصالحة ولا يخشى منه التلف لا يمنع منه.
فرع آخر
لو مات فكفنه وتجهيزه على الراهن؛ لأن المؤن بعد الموت يجب على من تجب النفقة في حياته.
مسألة:
قال: "والفرق بين الأمة تعتق أو تباع ولدها وبين [ق ٢٧٢ ب] الرهن أنه
٥ / ٣٠٩