فرع:
لو اختلف الراهن والمرتهن في صفة الحق، فقال: رهنتني عبدك سالمًا في ألف حال، فقال الراهن: بل في ألف مؤجل، فإن اتفقا على أن للمرتهن ألفًا حالًا وألفًا مؤجلًا، ثم اختلفا هكذا فالقول قول الراهن مع يمينه ما رهنته من الألف الحال، ويخرج سالم من الرهن في المؤجل والحال. أما في الحال بيمين الراهن، وأما في المؤجل فبإنكار المرتهن، وإن اتفقا على أن الألف واحد، وأن سالمًا رهن به واختلفا في حلوله وتأجيله ففيه قولان:
أحدهما: القول قول المرتهن ويصير [سالم] رهنًا بألف حالٍ.
والثاني: القول قول الراهن أن الألف مؤجل ويصير سالمًا رهنًا في ألف مؤجل.
وهذان القولان مبنيان على أن من أقر بدين مؤجل هل يقبل في الأجل قولان.
فرع آخر
لو قال المالك: بعتك عبدي الذي في يدك بألف فقال: بل رهنته بألف حلف صاحب اليد ما اشتريت وحلف المالك ما رهنت والألف [ق ٢٦٢ أ] وجاب عليه، لأنه مقر يقبض الألف وقد حلف دافع الألف إلى ما اشتريت فيجب رد الألف، وعلى عكسه لو قال: رهنته بألف فقال: بل بعتنيه حلف المالك ما بعت، وأما الراهن فباطل لأن المرتهن لا يدعيه ويجب رد الألف؛ لأن صاحب الألف يقول: أنا زعمت أنه لا دين لي عليك لكن بحكم إن اشتريت العبد بما دفعت فإذا حلفت أنك لم تبع فرد المال الذي أقررت بقبضه.
٥ / ٢٩٨