قال: وأقل من يحتاج أن يعرف ذلك سواهما عدلان. وقال القفال: وهذا احتياط لا واجب، والشروط [ق ١٠٩ أ] أن يكون معلومًا عند المتعاقدين فقط، وهذا أقيس.
فرع آخر
لو أسلم في ثوب على صفة خرقة أحضرها حال العقد لم يصح، لجواز أن تهلك الخرقة فيكون ذلك غررًا لا حاجة به إليه؛ لأنه يمكن أن يضبط بالصفات الموجودة فيها.
فرع آخر
لو أسلم في ثوب ثم قال: أسلمت هذا الدينار في ثوب آخر بتلك الأوصاف، فإن كان يذكران الوصاف جاز، وإن نسي أحدهما بطل.
مسألة:
قَالَ: «وَإن كَانَ مَا سُلفَ فِيهِ بِصِفَة مَعلُومَةٍ عِندَ أَهلِ العِلمِ بِهَا وَأَجَلٍ مَعلُومٍ جَازَ».
وهذا كما قال: جملة شروط السلم تسعة:
أحدها: ذكر الجنس.
والثاني: ذكر المقدار.
والثالث: ذكر كل وصف يختلف الثمن باختلافه.
والرابع: أن يكون الأجل معلومًا.
والخامس: أن يذكرا موضع التسليم.
والسادس: أن يكون التسليم فيه مأمون الوجود عند المحل.
والسابع: أن يكون رأس المال موصوفًا في أحد القولين.
والثامن: قبض رأس المال في المجلس.
والتاسع: أن لا يعين فيه مكيالًا ولا صنجة، ولا يعلق المسلم فيه على
٥ / ١٢١