وأما خبرهم فرواه عبد الله بن زياد، وابن أبي نجيح وهما ضعيفان أو نحمله على ما كان فيها وقعًا وهو كثير فيها. ويجوز بيع المصحف ولا يكره وقد سئل ابن عباسرضي الله عنه- فقال: لا بأس يأخذون أجور أيديهم. وأما النجس فضربان نجس العين، ونجس المجاورة فما كان نجس العين كالعذرة والسرجين والميتة وعظامها لا يجوز بيع شيء منها كذلك الزبل لأنه نجس العين.
وقال أبو حنيفة: يجوز بيع السرقين والزبل ووافقنا على العذرة أنه لا يجوز بيعها وهذا غلط؛ لأنه نجس العين كالميتة. وأما ما نجس بالمجاورة كالتراب والثوب ونحو ذلك يجوز بيعه. وأما المائع فضربان: طاهر، ونجس، فإن كان مما لا ينتفع به كالدمع والعرق والريق نحو ذلك لا يجوز، وإن كان ينتفع به كاللبن والعسل والخل يجوز. وأما النجس فضربان؛ ما نجس بالمجاورة، وما نجس بالاستحالة، فما نجس بالاستحالة، فهو الخمر وكل شراب مسكر، والبول والدم لا يجوز بيعه، وقال أبو حنيفة: يجوز شراء الخمر بالتوكيل للذمي وهذا غلط لما روت عائشةرضي الله عنها-[ق ٨٦ أ] أن النبي ﷺ قال: «حرمت التجارة في الخمر» وروى ابن عباسرضي الله عنه- أن النبي ﷺ قال: «أتاني جبريلعليه السلام- وقال: يا محمد إن الله لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وشاربها وبايعها ومبتاعها وساقيها».
وروي أنسرضي الله عنه- قال: لعن رسول ﷺ في الخمر عشرة وذكر هؤلاء وزادوا كل ثمنها والمشتري له.
وقال جابررضي الله عنه- سمعت رسول الله ﷺ عام الفتح بمكة يقول: «إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام» فقيل: يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلي بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها فقال: «لا هو حرام» ثم قال عند ذلك: «قاتل الله اليهود إن الله لما حرم عليهم الشحوم حملها ثم باعوها وأكلوا ثمنها» أي
٥ / ٩٣