مسألة: قال (وإن وجده بثمن في موضعه)
الفصل
وهذا كما قال إذا لم يجد ماء مباحًا ولا في ملكه ماء ووجده مع غيره نظر، فإن بذله
بغير بدل قال في (الأم): يلزمه قبوله ولا يجزيه التيمم.
ويفارق هذا إذا أوجبت عليه كفارة، فوهب له إنسان رقبة لم يلزمه قبولها، وكذلك لو بذل له إنسان ثمن الماء لا يلزمه قبوله، والفرق لا منه في قبول الماء، إذ أصله على الإباحة بخلاف ذاك، وعلى هذا لو أعاره دلوًا يستقي به الماء فإنه يلزمه قبوله، ولو وهب منه دلو لا يلزمه قبوله.
وقال في (الحاوي): لو كان لو كان ثمن الماء يلزمه قبوله عارية، وإن كان أكثر من ثمن الماء هل يلزمه استعارته؟ وجهان: أحدها: لا يلزمه لأن العارية مضمونه، والثاني: يلزمه لأن الظاهر سلامة العارية وإمكان ردها بأن لم يبذل له الماء، نص الشافعي في (البويطي): أنه لا يلزمه أن يسأله فإن تيمم وصلى قبل المسألة تلزمه الإعادة، ولأنه لا منة عليه فيه فتلزمه المسألة بخلاف الرقبة.
وقال بعض أصحابنا بخراسان: هل تلزمه الإعادة وجهان وهو خلاف النص، فإن سأله فلم يبذله ليس له مكابرته عليه، وإن كان فاضلًا عن حاجته بخلاف ما لو اضطر إلى طعامه، وهو فاضل عنه فلم يبذله له مكابرته (١٨٨ ب/١) عليه، لأن الطعام لا بدل له يرجع إليه بخلاف الوضوء فيمكنه أن يتيمم ويصلي ولا إعادة، وكذلك لو اضطر إلى لباسه لستر عورته وهو فاضل عنه لا يكابره إذا امتنع من بذله، لأنه يمكنه أن يصلي عريانًا ويجوز، ومن أصحابنا من ذكر وجهًا أنه لا يلزمه سؤال الماء كما في بذل الطاعة في الحج وهو ضعيف.
وقال بعض أصحابنا في الفرقان هل يلزمه أن يستأجر الستر؟ وجهان، وهل يلزمه
١ / ٢٣٢