على ما لو أمر غيره أن ييممه هل يجوز؟ وجهان. وكذلك لو طلب الماء فلم يجب فتيمم وصلى، ثم دخل عليه وقت فريضة أخرى وهو في موضعه، ولم تحدث الأمارة تدل على الماء، هل يجب الطلب؟ وجهان. وقال القفال: هل يجوز الجمع بين صلاة منذورة وصلاة شرعية؟ قولان بناء على القولين في المنذورة، هل يسلك بها مسلك ما ورد به الشرع أو يسلك بها مسلك النوافل؟ ففيه قولان: وهل تجوز المنذورة قاعدًا مع القدرة على القيام؟ قولان مخرجان. وأصل القولين أنه يجب. بمطلق النذر أقل ما هو واجب بأصل الشرع، أو ما يقع عليه اسم الصلاة، قولان. وكذلك لو نذر عتق رقبة هل يجوز الذمة فيه؟ قولان. وكذلك الحج المنذور هل يخرج من رأس المال أو من الثلث إذا أوصى به؟ قولان.
فإذا تقرر هذا ففي لفظ المزني إشكال، وذلك أنه قال: [١٥٨ ب/١] ويحدث لكل فريضة طلبًا للماء وتيمًا بعد الطلب الأول، وفيه تقديم وتأخير، أي ويحدث بكل فريضة طلبًا للماء بعد الطلب الأول ويتمها فيعقب كل بطلب، وكل طلب بتيمم. واحتج الشافعي على أبي حنيفة بظاهر الآية، وهو أن الله تبارك وتعالى أمر كل قائم إلى الصلاة بالتيمم، فإن قيل: لا يصح هذا الاستدلال لأنه رتب التيمم على الوضوء، ولا يلزمه الوضوء لكل صلاة. قيل: ظاهر الآية يوجب ذلك في الوضوء أيضًا، إلا أنه روى عن رسول الله ﷺ أنه كان يتوضأ لكل صلاة إلى يوم حنين، فجمع يومئذ بين صلوات بوضوء واحد، فسأله عمررضي الله عنه- عن ذلك متعجبًا فقال ﷺ: «عمدًا فعلت يا عمر» أي ليعلموا أنه يجوز، فبهذا تركنا ظاهره، واحتج بقول ابن عباس على ما
١ / ٢٠١