مسألةٌ: قال (٢): وإن رمى بما قد رمى به، مرة كرهته وأجزأ عنه.
يكره للإنسان أن يرمي بحجر قد رمى به مرة على ما نصّ عليه. وهذا لما روي أن ما يقبل من الحصيات المرمية ترفعها الملائكة من ذلك الموضع، فلا يبقى هناك إلا ما هو غير متقبل، وأثر ذلك بيّن هناك لأنه لا يرى في ذلك الموضع من الحصيات المرمية إلا القليل، فلولا حقيقة ما ذكرنا لصار في ذلك الموضع أمثال الجبال من كثرة الرمي على مر الدهور.
وقال أبو سعيد الخدري: قلنا: أما إنه ما يتقبل منها يرفع وما لا يتقبل يترك، ولولا ذلك لرأيتها مثل الجبال (٣). وقال ابن عباس رضي الله عنهما: [١٣٨/ أ] الرمي قربان فما يقبل يرفع وما لا يقبل يترك (٤)، فإن خالف ورمى به فإن كان قد رمى به غيره أجزأه، وحكي عن أحمد أنه قال: لا يجزئه. وبه قال طاوس: وإن كان قد رمى هو به، فالمذهب أنه يجوز أيضًا، وقال المزني: لا يجزئه.
وقال بعض أصحابنا بخراسان: فيه وجهان، وهو غلط، وقد روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه أخذ الحصى من المرمى، ورمى ولم يفصل، ولأن كل حجر لو رمى به، جاز. فإذا رمى هو به جاز كسائر الأحجار، فإن قيل: أليس لو توضأ بماء لا يجزئه
(١) انظر الأم (٢/ ١٨١).
(٢) انظر الأم (٢/ ٨٥).
(٣) أخرجه الحاكم (١/ ٤٧٦)، والدارقطني (٢/ ٣٠٠)، والبيهقي في «الكبرى» (٩٥٤٥).
(٤) أخرجه البيهقي في «الكبرى» (٩٥٤٣)، وفي «معرفة السنن» (٤/ ١١٧).
(٢) انظر الأم (٢/ ٨٥).
(٣) أخرجه الحاكم (١/ ٤٧٦)، والدارقطني (٢/ ٣٠٠)، والبيهقي في «الكبرى» (٩٥٤٥).
(٤) أخرجه البيهقي في «الكبرى» (٩٥٤٣)، وفي «معرفة السنن» (٤/ ١١٧).
٣ / ٥٢١