والثالث: أن يجتاز به ولا يريد النسك، ولكنه يريد دخول الحرم؟ فهل يلزمه الإحرام لدخول الحرم. واختلف أصحابنا فيه، فمنهم من قال: لا يلزمه الإحرام، ولكنه يستحب، وبه قال أبو إسحاق، ومنهم من قال: فيه قولان، فإذا قلنا: يلزمه الإحرام لدخول الحرم. واختلف أصحابنا فيه، فمنهم من قال: لا يلزمه الإحرام، ولكنه يستحب. وبه قال أبو إسحاق، ومنهم من قال: فيه قولان، فإذا قلنا: يلزمه الإحرام فعليه أن يحوم منه، فإن جاوزه غير محرم لزمه دم علي ما ذكرنا، وإذا قلنا: لا يلزمه الإحرام، فلو بدا له بعد المجاوزة الإحرام أحرم من موضعه علي ما ذكرنا، وعلي مثل هذا حمل الشافعي ما روي عن أبن عمر رضي الله عنه، أنه أهل من الفرع (٢). قال: تأويله أنه مر بميقاته لا يريد إحراما ثم بدا له فأهل منه أو جاء إلى الفرع مكة، أو غيرها، ثم بدا له الرجوع إلى مكة.
مسألة: قال (٣): وروي عن رسول الله ﷺ [٦٠/ب] أنه لم يكن يهل حتي يبعث به راحلته (٤).
المستحب للإنسان أن لا يحرم قبل التوجه إلي البيت ويأخذ في السير، فإن كان راكبًا يحرم إذا انبعثت به راحلته إلي مكة، وإن كان ماشيًا يحرم إذا أخذ في المسير من المسجد الذي صلى فيه ركعتين نص عليه في «المناسك الكبير» لما روي عن النبي ﷺ أنه ركب راحلته فلما ابعتث لبى، وروي خلاف هذا، وهو أنه لما استوت به راحلته علي البيداء لبى حينئذ.
وبه قال مالك، وروي أنه صلى بالميقات ركعتين، ثم أهل عقيبهما، وقد قال الشافعي في «القديم»: والمناسك الصغير من «الأم»: إذا صلى في موضعه ركعتين احرم في مصلاه، وهو قاعد، وهذا قول أبي حنيفة، وأحمد.
وروي عن ابن عباس أنه جمع بين هذا كله. وقال: كل ذلك قد فعله رسول الله ﷺ فكل
(١) أما الموقوف فرواه مالك (١/ ٤١٩)، وابيهقي في «الكبرى» (٩٦٨٨)، واما المرفوع فرواه ابن حزم من طريق علي بن الجعد، وأعله بالراوي عن علي بن الجعد فقال: انه مجهول. انظر تلخيص الحبير (٩٧٣).
(٢) أخرجه مالك في «الموطأ» (٧٣٢)، والبيهقي في «الكبرى» (٨٩٣٢)، وفي «معرفة السنن» (٢٧٦٢).
(٣) انظر الأم (٢/ ٦١).
(٤) أخرجه البخاري (١٥١٤، ١٥١٥، ١٥٤١)، ومسلم (١١٨٤، ١١٨٧).
(٢) أخرجه مالك في «الموطأ» (٧٣٢)، والبيهقي في «الكبرى» (٨٩٣٢)، وفي «معرفة السنن» (٢٧٦٢).
(٣) انظر الأم (٢/ ٦١).
(٤) أخرجه البخاري (١٥١٤، ١٥١٥، ١٥٤١)، ومسلم (١١٨٤، ١١٨٧).
٣ / ٤١٦