وأعلم أن مذهب المزني مثل مذهب الشافعي أن القارن يطوف طوافًا واحدًا، ويسعى سعيًا واحدًا، ولا يكاد يبين ترجيحه مع هذا المذهب. وقيل: أن المزني توهم أن الشافعي جعل الحجة المفردة بلا عمرة أفضل من الحجة المقرونة بالعمرة، فاعترض بهذا. قلنا: ليس على ما توهمت، بل الإفراد الذي هو أفضل خلاف هذا على ما تقدم بيانه، وذلك أكثر عملًا بلا إشكال، لأن أعمال العمرة في القران تدخل في أعمال الحج، وحكى عن ابن سريج أنه كان يقول: كان رسول الله ﷺ متمتعًا. فمن روى أنه أفرد حجه بعدما اعتمر، ومن روى قرن أراد جمع بينهما في عام واحد، وكان جمعهما على التوالي، أو على المقارنة فعلًا عقيب فعل، واحتج من قال: التمتع أفضل [٤٣/أ]، وأن النبي ﷺ كان متمتعًا بما روى ابن عباس عن النبي ﷺ قال: «هذه عمرة استمتعنا بها فمن لم يكن عنده فيحل الحل كله، وقد دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة» (٢). قلنا: أراد به أنه تمتع مع أصحابه، وهو كما يقول الرجل الرئيس في قومه: فعلنا كذا، وهو لا يباشر بنفسه فعل شيء من ذلك، وإنما هو حكاية عن فعل أصحابه يضيفها إلى نفسه على معنى أن أفعالهم صادرة عن رأيه. واحتج من قال: القران أفضل بما روى عن البراء بن عازب، قال: كنت مع علي رضي الله عنه حين أمره رسول الله ﷺ على اليمن، فلما قدم رسول الله ﷺ، قال له: «كيف صنعت»؟ فقال: قلت: أهللت بإهلال النبي ﷺ، قال: «فإني سقت الهدي وقرنت» (٣)، قال الإمام أبو سليمان الخطابي: وهذا صريح البيان بأنه كان قارنًا، لأنه ﷺ أعلم بما كان نواه قلنا: يحمله على قران الموالاة والضم دون الجمع.
(١) أخرجه النسائي (٤٢٢٥)، وابن ماجة (٢٩٩٢)، وابن عبد البر في «التمهيد» (٢٢/ ٦٠).
(٢) أخرجه مسلم (٢٠٣/ ١٢٤١) وأبو داود (١٧٩٠)، وأحمد (١/ ٢٣٦، ٣٤١)، والدرامي (٢/ ٥١)، والبيهقي في «الكبرى» (٨٨٦٣).
(٣) أخرجه البخاري (١٥٥٩، ١٥٦٥، ١٧٩٥)، ومسلم (١٥٤/ ١٢٢١).
(٢) أخرجه مسلم (٢٠٣/ ١٢٤١) وأبو داود (١٧٩٠)، وأحمد (١/ ٢٣٦، ٣٤١)، والدرامي (٢/ ٥١)، والبيهقي في «الكبرى» (٨٨٦٣).
(٣) أخرجه البخاري (١٥٥٩، ١٥٦٥، ١٧٩٥)، ومسلم (١٥٤/ ١٢٢١).
٣ / ٣٩٦