ولو قال في نذره: لله على اعتكاف عشرة أيام فخرج الشهر في هذه المسألة ناقصًا يلزمه أن يكمل عشرة والفرق أن هناك علق بالعشر وهو اسم لما بين العشرين وآخر الشهر تامًا كان أو ناقصًا، وها هنا علق الاعتكاف بعدد فيلزم الإتيان بتمام العدد ويدخل في هذه المسألة قبل طلوع الفجر بلحظة لأن اسم الأيام يقع على بياض النهار، وإنما تدخل الليالي بين النهار تبعًا، وبقولنا قال أبو حنيفة ومالك والثوري، وقال الأوزاعي وإسحاق وأبو ثور: وهو ظاهر كلام أحمد يدخل في أول يوم الحادي والعشرين في المسألة الأولى واحتجوا بما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي ﷺ «كان إذا أراد أن يعتكف صلى الصبح ثم اعتكف» (١) وهذا غلط، لما روى أبو سعيد الخدري قال: كان رسول الله ﷺ يعتكف العشر الوسط من شهر رمضان فاعتكف عامًا حتى إذا كانت ليلة الحادي والعشرين وهي التي يخرج فيها من اعتكافه، قال: «من اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر» (٢) فوجه الدليل أنه أمرهم باعتكاف العشر [٣٦١ ب/ ٤] الأواخر ليلة الحادي والعشرين واعتكف معهم فيها فثبت أنها أول العشر، ولأن كل ليلة هي تابعة لليوم الذي يليها في الحكم، ألا ترى أن ليلة رمضان تابعة له، فإذا لزم اعتكاف ذلك اليوم لزم اعتكاف ليلة، وإنما قلنا: يدخل قبل الغروب ليستوعب حكم النذر كما يلزم غسل بعض الرأس ليتوصل إلى غسل تمام الوجه.
مسألة: قال (٣): وَلاَ بَأسَ أَن يَشتَرِطَ في الاعتِكَافِ الذي أوجَبَهُ أنه إِن عَرَضَ لِي عَارِضٌ خَرَجتُ.
وهذا كما قال: إذا نذر أن يعتكف عشرة أيام وشرط فيه شرطًا ثبت شرطه قولًا واحدًا وه مثل أن يقول: أُخرج لشهود جنازة أو لمقدم غائب، ويذكر في نذره، فإذا ذكره وخرج لم ينقطع تتابع اعتكافه، وإذا عاد إليه بعد الفراغ يبني على اعتكافه ويجزيه وهذا لأن الاعتكاف يجب بإيجابه فوجب على الصفة المشروطة، ألا ترى أن الوقف لما كان يجب بعقده كان وجوبه على حسب شرطه فإن قال: إن عرض لي عارض فيما ذكرنا قطعت الاعتكاف فإذا عرض عارض وخرج لم يلزمه إتمامه،
(١) أخرجه البخاري (٢٠٣٣)، ومسلم (٦/ ٦/ ١١٧٣).
(٢) أخرجه البخاري (٢٠٢٧)، ومسلم (٢١٧/ ١١٦٧)
(٣) انظر الأم (٢/ ٣٣).
(٢) أخرجه البخاري (٢٠٢٧)، ومسلم (٢١٧/ ١١٦٧)
(٣) انظر الأم (٢/ ٣٣).
٣ / ٣٢١