قال أصحابنا: فإن وافق يوم عادة صومه فصامه عن فرض عليه لا يكره لأنه إذا جاز أن يصوم فيه تطوعًا له سبب فلئن يجوز الفرض فيه أولى كما في الوقت المنهي عن الصلاة فيه إذا جاز أن يصلى تطوعًا له سبب يجوز الفرض، وقال القاضي الطبارى: يكره ذلك عن فرضه، وقال أيضًا: لو كان عليه يوم من رمضان فقد ضاق وقت القضاء في هذا اليوم فيكره له أن يصوم فيه لأن الفرض به القربة ولا قربة في ذلك، وقال غيره: يجوز هاهنا أن يصومه، وإن لم يكن يوم عادته لأنه ضاق وقت القضاء، وهذا
(١) أخرجه الدارقطني (٢/ ١٥٧)، والبيهقى في «الكبرى» (٤/ ٢٠٨).
(٢) أخرجه أبو داود (٢٣٢٦)، والنسائي (٢١٢٦)، وابن حبان (٥/ ١٩٠) والبيهقى في «الكبرى» (٧٩٥٠).
(٣) أخرجه أبو داود (٢٣٣٤)، والترمذي (٦٨٦)، والنسائي (٢١٨٨)، وابن ماجه (١٦٤٥)، وابن حبان (٥/ ٢٣٩)، والحاكم (١/ ٤٢٤)، والدارقطني (٢/ ١٥٧)، والبيهقى في «الكبرى» (٧٩٥٢)، وفى «الصغرى» (١٣٠٥).
(٤) أخرجه أحمد (٢/ ٥١٣)، والدارمى (٢/ ٤)، والدارقطني (٢/ ١٦٠).
(٥) أخرجه النسائي (٢١٨٩)، وابن خزيمة (٣/ ٢٠٤)، وابن حبان (٥/ ٢٣٩)، والحاكم (١/ ٤٢٤، ٤٢٥).
(٢) أخرجه أبو داود (٢٣٢٦)، والنسائي (٢١٢٦)، وابن حبان (٥/ ١٩٠) والبيهقى في «الكبرى» (٧٩٥٠).
(٣) أخرجه أبو داود (٢٣٣٤)، والترمذي (٦٨٦)، والنسائي (٢١٨٨)، وابن ماجه (١٦٤٥)، وابن حبان (٥/ ٢٣٩)، والحاكم (١/ ٤٢٤)، والدارقطني (٢/ ١٥٧)، والبيهقى في «الكبرى» (٧٩٥٢)، وفى «الصغرى» (١٣٠٥).
(٤) أخرجه أحمد (٢/ ٥١٣)، والدارمى (٢/ ٤)، والدارقطني (٢/ ١٦٠).
(٥) أخرجه النسائي (٢١٨٩)، وابن خزيمة (٣/ ٢٠٤)، وابن حبان (٥/ ٢٣٩)، والحاكم (١/ ٤٢٤، ٤٢٥).
٣ / ٢٣٨