بحر المذهب للروياني — الصفحة ١٢٩٨

صاموا، وإن أفطر أفطروا، وروى هذا عن أحمد وعنه رواية ثالثة مثل قولنا. واختلف أصحابنا في قيام ليلة الشك، وقال أبو حنيفة: إن نوى التطوع فيه لا يكره، وإن نوى عن رمضان يكره، ويه قال مالك في رواية وهذا كله غلط، لما روى أبو هريرة أن النبي ﷺ: «نهى عن صيام ستة أيام: يوم الفطر ويوم النحر وأيام التشريق واليوم [٢٦٥ ب/٤] الذي تشك فيه من رمضان» (١)، وروى ربعى بن حراش رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فعدوا شعبان ثلاثين ثم صوموا ثم ان غم عليكم فعدوا ثلاثين ثم أفطروا» (٢)، وروى عن صلة بن زفر أنه قال كنا عند عمار بن ياسر رضي الله عنه في اليوم الذي يشك فيه من رمضان فأتى بشاة مصيله فتنحى بعض القوم وقال: أنى صائم، فقال عمارك من صام هذا اليوم فقد عصى أبا القاسم (٣)، وروى أبو هريرة أن النبي ﷺ قال: «لا تقدموا هلال رمضان بيوم ولا يومين إلا ان يوافق صوما كان يصومه أحدكم» (٤)، وقال سماك: دخلت على عكرمة في يوم وقد أشكل على أمن رمضان هو أم من شعبان فأصبحت صائمًا فقلت: إن كان من رمضان لم يسبقني، وان كان من شعبان كان تطوعًا فدخلت على عكرمة وهو يأكل خبزًا وبقلًا ولبنًا فقال: هلم إلى الغداء فقلت: إني صائم، فقال أحلفت بالله لتفطرنه قلت: سبحان الله قال: أحلف بالله لتفطرنه [٢٦٦ أ/٤] قال: فلما رأيته لا يستثنى أفطرت قم قلت: هات فقال: ابن عباس يقول قال رسول الله ﷺ: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن حالت بينكم وبينه كآبة أ، غيمة فكملوا العدة ولا تستقبلوا الشهر استقبالًا ولا تستقبلوا رمضان بيوم من شعبان» (٥).
قال أصحابنا: فإن وافق يوم عادة صومه فصامه عن فرض عليه لا يكره لأنه إذا جاز أن يصوم فيه تطوعًا له سبب فلئن يجوز الفرض فيه أولى كما في الوقت المنهي عن الصلاة فيه إذا جاز أن يصلى تطوعًا له سبب يجوز الفرض، وقال القاضي الطبارى: يكره ذلك عن فرضه، وقال أيضًا: لو كان عليه يوم من رمضان فقد ضاق وقت القضاء في هذا اليوم فيكره له أن يصوم فيه لأن الفرض به القربة ولا قربة في ذلك، وقال غيره: يجوز هاهنا أن يصومه، وإن لم يكن يوم عادته لأنه ضاق وقت القضاء، وهذا
(١) أخرجه الدارقطني (٢/ ١٥٧)، والبيهقى في «الكبرى» (٤/ ٢٠٨).
(٢) أخرجه أبو داود (٢٣٢٦)، والنسائي (٢١٢٦)، وابن حبان (٥/ ١٩٠) والبيهقى في «الكبرى» (٧٩٥٠).
(٣) أخرجه أبو داود (٢٣٣٤)، والترمذي (٦٨٦)، والنسائي (٢١٨٨)، وابن ماجه (١٦٤٥)، وابن حبان (٥/ ٢٣٩)، والحاكم (١/ ٤٢٤)، والدارقطني (٢/ ١٥٧)، والبيهقى في «الكبرى» (٧٩٥٢)، وفى «الصغرى» (١٣٠٥).
(٤) أخرجه أحمد (٢/ ٥١٣)، والدارمى (٢/ ٤)، والدارقطني (٢/ ١٦٠).
(٥) أخرجه النسائي (٢١٨٩)، وابن خزيمة (٣/ ٢٠٤)، وابن حبان (٥/ ٢٣٩)، والحاكم (١/ ٤٢٤، ٤٢٥).
٣ ‏/ ٢٣٨