بحر المذهب للروياني — الصفحة ١٢٩١ (ص ٣ ‏/ ٢٣١)

تعالى: ﴿وَعَلَى اّلَّذِينَ يُطِيقُونِهُ فِدّيَةُ﴾ [البقرة: ١٨٤]، وقال تعالى: ﴿وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: ١٨٤] ثم نسخ التخيير بقوله تعالى: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ [البقرة: ١٨٥]، هكذا قاله ابن عباس وسلمه بن لأكوع رضي الله عنهما.
وقيل: إن هذا للشيخ الهرم يتخير بين الفطر والفدية، وبين تكلف الصوم ولم يكن القادر مخيرًا قط والأول أصح، واعلم أنه نزل فرض صوم رمضان في شعبان في السنة الثانية من الهجرة لليلتين خلتا منه وفي هذا الشهر فرض استقبال الكعبة واختلف السلف في الأفضل فقال بعضهم: الصلاة هي أفضل من الصيام لتقدم فرضها ومقارنتها للإيمان، وقال آخرون: الصيام أفضل لقوله ﷺ حكاية عن الله: «كل عمل ابن ادم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزى عليه» (١)، وقال آخرون: الصلاة بمكة أفضل من الصيام والصيام بالمدينة أفضل من الصلاة مراعاة لموضع نزول فرضهما فإذا تقرر هذا فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «لا تقولوا [٢٥٧ ب/٤] رمضان فإنه اسم من أسماء الله تعالى ولكن قولوا شهر رمضان» (٢)، وروى أبو هريرة أن النبي ﷺ قال: «من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه» (٣)، وذكر أنه ﷺ قال: «جاء رمضان شهر مبارك» (٤)، قال أصحابنا وجه الجمع بينهما أنه يلفظ بذكر رمضان ولم يعرف به ما يدل على أن المراد به الشهر يكره ذلك، وإذا قرن به ما يدل على أن المراد به الشهر لا يكره ذلك.
مسألة: قال (٥): وَلاَ يُجوزُ لِأَحَدٍ صيامُ مِنْ شَهْرِ رَمَضان.
الفصل
وهذا كما قال: نية الصوم شرط في صحته ولا يصح شئ من الصيام من غير نية سواء صام في الحضر أو في السفر وسواء كان صحيحًا أو مريضًا وسواء كان فرضًا أو تطوعًا، وقال زفر: صوم رمضان لا يفتقر إلى النية أصلًا إذا كان متعينًا فإن لم يكن متعينًا مثل أن يكون مريضًا أو مسافرًا يفتقر إلى النية [٢٥٨ أ/٤] وكذلك غير صوم عطاء ومجاهد واحتجوا بأنه مستحق العين فلا يفتقر إلى النية أصلًا كرد المغضوب وهذا غلط، لقوله ﷺ: «لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل» (٦).

(١) أخرجه البخاري (١٩٠٤)، ومسلم (١٦١/ ١١٥١)، وأحمد (٢/ ٢٢٨)، والنسائي (٤/ ١٦٤).
(٢) أخرجه البيهقي (٧٩٠٤)، وابن الجوزي في «الموضوعات» (٢/ ١٨٧)، وابن أبى حاتم في «العلل» (٨٣٤)، وابن عدى في «الكامل» (٧/ ٢٥١٧).
(٣) أخرجه البخاري (١٩٠١)، ومسلم (١٧٥/ ٧٦٠)، والنسائي (٤/ ١٥٦)، وابن ماجه (١٦٤١) وأحمد (٢/ ٢٣٣، ٢٤١).
(٤) أخرجه أحمد (٢/ ٢٣٠، ٤٢٥)، وأورده في إتحاف السادة المتقين (٤/ ١٩٢).
(٥) انظر الأم (٢/ ٢).
(٦) أخرجه أحمد (٦/ ٢٨٧)، وأبو داود (٢٤٥٤)، والترمذي (٧٣٠)، والنسائي (٤/ ١٩٦) وابن ماجه =.

٣ ‏/ ٢٣١