وبلّغ سلامنا الإخوان وخواص الإخوان. والشّيخ عليّ، والشّيخ عبد اللّطيف ينهون السّلام وأنتم سالمين والسّلام.
- ٩ -
بسم الله الرّحمن الرّحيم
فائدة: قال الشّيخ عبد الرّحمن بن حسن -رحمه الله تعالى-.
سألتم عما أحدّثه بعض النّاس عند بيع الطّعام من جعلهم ميزانين، زعموا أنّ أحدهما للقبض والثّاني للبيع، هل يكون ذلك قبضًا شرعيًا مبيحًا للبيع أم لا؟
الجواب: ليس هذا قبضًا شرعيًا، ولا يكون فاعله خارجًا عما نهي عنه من بيع الطّعام قبل قبضه؛ فإنّ الأحاديث مصرّحة بالنّهي عنه لحديث ابن عمر: «مَن اشترى طعامًا فلا يبعه حتّى يستوفيه».
وعند مسلم عن ابن عمر: كنا نبتاع الطّعام فيبعث إلينا رسول الله -ﷺ- مَنْ يأمرنا بنقله من المكان الذي ابتعناه إلى مكانٍ سواه قبل أن نبيعه.
وحديث ابن عمر: «مَن اشترى طعامًا بكيلٍ أو وزنٍ فلا يبعه حتّى يقبضه». رواه أبو داود والنّسائي ولفظه: «نهى أن يبيع أحد طعامًا اشتراه بكيلٍ حتّى يستوفيه».
وحديث جابر: نهى عن بيع الطّعام حتّى يجري فيه الصّاعان: صاع البائع وصاع المشتري.
هذه الأحاديث ظاهرة في النّهي عن بيع الطّعام قبل قبضه بألفاظ مختلفة. والمراد منها واحد، ففيها: «حتّى يستوفيه»، «وحتّى يقبضه»، وفيها: «وكان يأمرنا بنقله من المكان الذي ابتعناه في إلى مكانٍ سواه قبل أن نبيعه»، فليس بعد ذلك بيان.
وقول القائل: هذا خاصّ بما بيع جزافًا.
فمردود بقول الشّارع -ﷺ-: «حتّى يستوفيه». و«حتّى يقبضه»، وبقوله: "مَن اشترى طعامًا بكيلٍ أو وزنٍ فلا يبعه
١ / ٣٥٠