وقال في حاشية «التنقيح»: قوله عن سبعة، ويعتبر ذبحها عنهم، قال الزركشي: وتعتبر أن تشترك الجماعة دفعة واحدة؛ فلو اشترك ثلاثة في بقرة أضحية، أو قالوا: من جاء يريد الأضحية شاركناه، فجاء قوم فشاركوهم، لم تجز إلا عن الثلاثة. انتهى. وإذا صح الاشتراك، فالظاهر لا يمنع كون أحدهم مضح لنفسه، وبعضهم مضح لميته ٣.
وأما الحديث الثاني، فقال الخطابي في معالم السنن في قوله -عليه السلام-: «تقبل من محمد، وآل محمد»٤ دليل على أن الشاة الواحدة تجزئ عن الرجل وأهله وإن كثروا، وروى عن أبي هريرة وابن عمر أنهما كانا يفعلان ذلك، وأجازه مالك، والشافعي، والأوزاعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وكره ذلك الثوري، وأبو حنيفة. انتهى.
قال ابن تيمية في الفتاوى المصرية*: «أجزأه ذلك في أظهر قولي العلماء، وهو مذهب مالك، وأحمد، وغيرهما؛ فإن الصحابة كانوا يفعلون ذلك، وقد ثبت في الصحيح أنه ﷺ ضحى، وقال -فذكر الحديث-». وترجم جده المجد في المنتقى «باب الاجتزاء
١ الترمذي: الأضاحي»١٥٠١«، والنسائي: الضحايا»٤٣٩٢«، وابن ماجه: الأضاحي»٣١٣١«.
٢ مسلم: الحج»١٣١٨«، والترمذي: الحج»٩٠٤«والأضاحي»١٥٠٢«، وأبو داود: الضحايا»٢٨٠٧«، وابن ماجه: الأضاحي»٣١٣٢«، وأحمد»٣/ ٢٩٣،٣/ ٣٦٣«، ومالك: الضحايا»١٠٤٩«.
٣ كذا في الأصل والوجه في الإعراب أن يقال»مضحيا«في الموضعين؛ لأنه خبر لكون.
٤ مسلم: الأضاحي»١٩٦٧«، وأبو داود: الضحايا»٢٧٩٢«، وأحمد»٦/ ٧٨".
* مجموع الفتاوى ٢٦/ ٣١٠. [معد الكتاب للمكتبة الشاملة]
٢ مسلم: الحج»١٣١٨«، والترمذي: الحج»٩٠٤«والأضاحي»١٥٠٢«، وأبو داود: الضحايا»٢٨٠٧«، وابن ماجه: الأضاحي»٣١٣٢«، وأحمد»٣/ ٢٩٣،٣/ ٣٦٣«، ومالك: الضحايا»١٠٤٩«.
٣ كذا في الأصل والوجه في الإعراب أن يقال»مضحيا«في الموضعين؛ لأنه خبر لكون.
٤ مسلم: الأضاحي»١٩٦٧«، وأبو داود: الضحايا»٢٧٩٢«، وأحمد»٦/ ٧٨".
* مجموع الفتاوى ٢٦/ ٣١٠. [معد الكتاب للمكتبة الشاملة]
٥ / ٧٥١