مختصر الإنصاف والشرح الكبير (مطبوع ضمن مجموعة مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء الثاني)

والصحيح في قوله: الحقي بأهلك، أنها واحدة، لقوله لابنة الجون: «الحقي بأهلك». ١ متفق عليه. ولم يكن ليطلق ثلاثًا وقد نهى عنه. والصحيح: أن «اعتدي!» من الخفية، لأن في الصحيح أنه قال لسودة: «اعتدي». ونقل الأثرم في «رجل جعل أمر امرأته بيدها، فقالت: أنتَ طالق، لم تطلق»، روي ذلك عن عثمان؛ وهو قول أبي عبيد وابن المنذر. ويحتمل أن تطلق إذا نوى، وبه قال مالك والشافعي. «وجاء رجل إلى ابن عباس فقال: ملّكت امرأتي أمرها، فطلقتني ثلاثًا، فقال ابن عباس: خطّأَ الله نوءها، إن الطلاق لك، وليس لها عليك»، احتج به أحمد.
وإن قال: «أنت عليَّ حرام»، أو «ما أحل الله عليَّ حرام»، ففيه روايات: إحداهن: أنه ظهار وإن نوى الطلاق. والثانية: كناية. والثالثة: «يمين»، روي عن أبي بكر وعمر وابن مسعود وابن عباس. وفي المتفق عليه عن ابن عباس قال: «إذا حرّم الرجل امرأته فهي يمين يكفرَّها، وقال: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾، ٢ ولأن الله تعالى قال: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ ٣ فجعل الحرام يمينًا». وروي عن مسروق والشعبي: ليس بشيء لأنه قول كاذب فيه، وهذا يبطل بالظهار وفيه الكفارة.
١ البخاري: الطلاق (٥٢٥٤)، والنسائي: الطلاق (٣٤١٧)، وابن ماجة: الطلاق (٢٠٥٠) .
٢ سورة الأحزاب آية: ٢١.
٣ سورة التحريم آية: ١-٢.
٦٩١