ولا أعلم بين أكثر أهل العلم فرقًا بين الأثمان والعروض، وقال أكثر أصحابنا: لا تملك العروض بالتعريف، واختلفوا هل يعرّفها أبدًا أو يتصدق بها. ولنا: عموم الأحاديث في اللقطة. وقولهم: روي ذلك عن ابن مسعود، قيل: إن صح فقد روي عن عمر وابنه خلافه.
والمشهور عن أحمد: «أن لقطة الحرم والحل سواء». وروي عن ابن عمر وابن عباس، وبه قال مالك، وعن أحمد: أنها لا تلتقط للتملك بل للحفظ، ويعرّفها أبدًا حتى يأتي صاحبها، وهو قول أبي عبيد. وعن الشافعي كالمذهبين، لقوله: «لا تحلّ ساقطتها إلا لمنشد». ٤ ووجه الأولى: عموم الأحاديث، ويحتمل أن قوله: «إلا لمنشد» أي: لمن عرّفها عامًا، وتخصيصها به لتأكيدها، كقوله: «ضالة المؤمن حرق النار»، ٥ وضالة الذمي مقيسة عليها.
ويستحب أن يشهد عليها حين يجدها، لحديث عياض، ولا يجب، لأنه لم يأمر به زيد أو أبي بن كعب.
ومن هنا إلى آخر الباب: من «الإنصاف»:
لو وجد لقطة في طريق غير مأتي، فهي لقطة، واختار الشيخ أنه كالركاز.
١ البخاري: الاعتصام بالكتاب والسنة (٧٢٨٨)، ومسلم: الحج (١٣٣٧)، والنسائي: مناسك الحج (٢٦١٩)، وابن ماجة: المقدمة (٢)، وأحمد (٢/٢٤٧، ٢/٢٥٨، ٢/٣١٣، ٢/٣٥٥، ٢/٤٢٨، ٢/٤٤٧، ٢/٤٥٦، ٢/٤٦٧، ٢/٤٨٢، ٢/٤٩٥، ٢/٥٠٨، ٢/٥١٧) .
٢ أبو داود: اللقطة (١٧٠٩)، وابن ماجة: الأحكام (٢٥٠٥)، وأحمد (٤/١٦١، ٤/٢٦٦) .
٣ البخاري: في اللقطة (٢٤٢٦، ٢٤٣٧)، ومسلم: اللقطة (١٧٢٣)، والترمذي: الأحكام (١٣٧٤)، وأبو داود: اللقطة (١٧٠١)، وابن ماجة: الأحكام (٢٥٠٦)، وأحمد (٥/١٢٦) .
٤ البخاري: في اللقطة (٢٤٣٤)، ومسلم: الحج (١٣٥٥)، وأبو داود: المناسك (٢٠١٧)، وأحمد (٢/٢٣٨) .
٥ الترمذي: الأشربة (١٨٨٠) .
٢ أبو داود: اللقطة (١٧٠٩)، وابن ماجة: الأحكام (٢٥٠٥)، وأحمد (٤/١٦١، ٤/٢٦٦) .
٣ البخاري: في اللقطة (٢٤٢٦، ٢٤٣٧)، ومسلم: اللقطة (١٧٢٣)، والترمذي: الأحكام (١٣٧٤)، وأبو داود: اللقطة (١٧٠١)، وابن ماجة: الأحكام (٢٥٠٦)، وأحمد (٥/١٢٦) .
٤ البخاري: في اللقطة (٢٤٣٤)، ومسلم: الحج (١٣٥٥)، وأبو داود: المناسك (٢٠١٧)، وأحمد (٢/٢٣٨) .
٥ الترمذي: الأشربة (١٨٨٠) .
٦١٢