مختصر الإنصاف والشرح الكبير (مطبوع ضمن مجموعة مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء الثاني) (ص ٦٣)

عليه السلام اغتسل عريانًا، وكذلك أيوب، رواهما البخاري. وقال أحمد: لا يعجبني أن يدخل الماء إلا مستترًا، إن للماء سكانًا. ولا بأس بذكر الله في الحمام، لأنه ﷺ كان يذكر الله على كل أحيانه، رواه مسلم. فأما قراءة القرآن فيه، فكرهها أبو وائل والشعبي، ولم يكرهها النخعي ومالك لأنه لا نعلم حجة توجب الكراهة. فأما رد السلام، فقال أحمد: ما سمعت فيه شيئًا، والأولى جوازه من غير كراهة، لعموم قوله ﷺ: «أفشوا السلام بينكم»، ١ ولأنه لم يرد فيه نص؛ والأشياء على الإباحة.
ومن هنا إلى آخر الباب: من «الإنصاف»:
يجب على الصبي الوضوء بموجباته، وجعله الشيخ مثل مسأله الغسل، إلزامه باستجمار ونحوه. وأن الرواية الثانية: لا غسل على الكافر، يعني: إذا أسلم، إلا إن وجد سببه قبله. ولو اغتسل في حال كفره أعاد. وقال الشيخ: لا إعادة إن اعتقد وجوبه، بناء على أنه يثاب على الطاعة في حال كفره إذا أسلم، كمن تزوج مطلقته ثلاثًا معتقدًا حلها.
وقيل: لا تمنع الحائض من قراءة القرآن مطلقًا، اختاره الشيخ. وكره الشيخ الذكر للجنب، لا لها. وأوجبه الشيخ على من له عرق أو ريح يتأذى به الناس، أي: غسل الجمعة. واختار عدم استحباب الغسل للوقوف وطواف الوداع والمبيت والرمي، قال: ولو قلنا باستحباب الغسل لدخول مكة، كان الغسل للطواف بعده فيه نوع عبث لا معنى له. واختار أنه لا يستحب لدخولها. ويجوز أن يتيمم لما يستحب الغسل له للحاجة، نقله صالح في الإحرام. ويستحب لما يستحب الوضوء له لعذر، وظاهر ما قدمه

١ مسلم: الإيمان (٥٤)، والترمذي: الاستئذان والآداب (٢٦٨٨)، وأبو داود: الأدب (٥١٩٣)، وابن ماجة: المقدمة (٦٨) والأدب (٣٦٩٢)، وأحمد (٢/‏٣٩١، ٢/‏٤٤٢، ٢/‏٤٧٧، ٢/‏٤٩٥، ٢/‏٥١٢) .

٦٣