وحكم الحائض إذا انقطع حيضها حكم الجنب، وأما قبله فلا، لأن وضوءها لا يصح. وأما المستحاضة ومن به سلس البول، فلهم اللبث فيه إذا أمنوا تلويثه، لأن بعض أزواجه ﷺ اعتكفت معه وهي مستحاضة، رواه البخاري. فإن خاف التلويث، حرم لأن المسجد يُصان عن هذا.
والأغسال المستحبة ثلاثة عشر:
(أحدها): للجمعة بغير خلاف، وفيه آثار كثيرة صحيحة، وليس بواجب؛ حكاه ابن عبد البر إجماعًا.
(الثاني): للعيدين، لحديث ابن ماجة.
(الثالث): الاستسقاء، لأنه عبادة يجتمع لها.
(الرابع): الكسوف، لأنه كالاستسقاء.
(الخامس): «من غسل الميت»، روي ذلك عن ابن عباس والشافعي وإسحاق وابن المنذر. وروي عن علي وأبي هريرة أنهما قالا: «من غسل ميتا فليغتسل». قال ابن المنذر: ليس فيه حديث يثبت، وكذلك لم يعمل به في وجوب الوضوء على حامله، لا نعلم به قائلًا. وحديث علي، قال الجوزجاني: ليس فيه أن عليًا غسل أبا طالب.
(السادس): الغسل من الإغماء والجنون، «لأنه ﷺ اغتسل من الإغماء»، متفق عليه. ولا يجب، حكاه ابن المنذر إجماعًا.
(السابع): غسل المستحاضة.
(الثامن): الغسل للإحرام.
٥٨