(الثالث): أن تكون باقية لم يتلف منها شيء، وبه قال إسحاق. وقال مالك والشافعي: له الرجوع في الباقي، ويضرب مع الغرماء بحصة التالف. ولنا: قوله: «من أدرك متاعه بعينه»، وهذا لم يجده بعينه. وإن كان المبيع عينًا كثوبين، ففي جواز الرجوع في الباقي منهما روايتان. وإن تغيرت بما يزيل اسمها، كطحن الحنطة ونسج الغزل وتقطيع الثوب قميصًا، سقط الرجوع. وقال الشافعي: فيه قولان: أحدهما: به أقول: يأخذ عن ماله، ويعطي قيمة عمل المفلس.
(الرابع): أن لا يتعلق بها حق الغير، فإن رهنها لم يملك الرجوع، لقوله: «عند رجل قد أفلس»، وهذا لم يجده عنده، وهذا لا نعلم فيه خلافًا.
(الخامس): أن لا يكون زاد زيادة متصلة كالسمن، وعنه: لا تمنع، وهو مذهب مالك، لأنه يخير الغرماء بين أن يعطوه السلعة أو ثمنها الذي باعها به. فأما الزيادة المنفصلة والنقص بهزال، فلا تمنع الرجوع والزيادة للمفلس. وعنه:
١ أحمد (٢/٥٢٥) .
٢ ابن ماجة: الأحكام (٢٣٥٩) .
٢ ابن ماجة: الأحكام (٢٣٥٩) .
٥٣٩