وعن أحمد: إذا شرط في الرهن أنه ينتفع به المرتهن أنه يجوز في البيع، وقال مالك: لا بأس أن يشترط في البيع منفعة الرهن إلى أجل في الدور والأرضين، وكرهه في الحيوان والثياب، وكرهه في القرض.
وهل يفسد الرهن بالشروط الفاسدة، نصر أبو الخطاب صحته، لأنه ﷺ قال: «لا يغلق الرهن»، ١ ولم يحكم بفساده. قال أحمد: معناه لا يدفع رهنًا إلى رجل يقول: إن جئتك بالدراهم إلى كذا، وإلا فالرهن لك.
قال ابن المنذر: هذا معنى قوله: «لا يغلق الرهن» عند مالك والثوري وأحمد، وفي حديث معاوية بن عبد الله بن جعفر: «أن رجلًا رهن دارًا بالمدينة إلى أجل مسمى، فمضى الأجل فقال الذي ارتهن: منزلي، فقال النبي ﷺ: لا يغلق الرهن». ٢ وإذا قال: رهنتك عبدي هذا على أن تزيدني في الأجل، كان باطلًا، لأنه يضاهي ربا الجاهلية.
وإذا كان له على رجل ألف، فقال: أقرضني ألفًا بشرط أن أرهنك عبدي هذا بألفين، فنقل حنبل عن أحمد:
١ البخاري: مواقيت الصلاة (٥٢٥) .
٢ البخاري: مواقيت الصلاة (٥٢٥) .
٢ البخاري: مواقيت الصلاة (٥٢٥) .
٥١١