(السابع): أن يسلم في الذمة، فإن أسلم في عين لم يصح، لأنه ربما تلف قبل تسليمه، ولأنه يمكن بيعه في الحال، فلا حاجة إلى السلَم فيه. ولا يشترط مكان الإيفاء، لأنه ﷺ لم يذكره، إلا أن يكون موضع العقد لا يمكن الوفاء فيه، فيشترط ذكره.
ولا يجوز بيع المسلَم فيه قبل قبضه، بغير خلاف علمناه، «لأنه ﷺ نهى عن بيع الطعام قبل قبضه، وعن ربح ما لم يضمن»، ١ وكذلك التولية والشركة، في قول الأكثر. وحكي جوازها عن مالك. ولا يجوز هبته قياسًا على البيع، ولا أخذ غيره مكانه؛ وبه قال الشافعي. وذكر ابن أبي موسى رواية فيمن أسلم في بر فعدمه عند المحل، فرضي أن يأخذ شعيرًا مثله، جاز. وقال مالك: يجوز أن يأخذ غير المسلَم فيه يتعجله، ولا يتأجله إلى الطعام.
قال ابن المنذر: ثبت عن ابن عباس قال: «إذا أسلمت في شيء إلى أجل، فخُذ ما أسلفت فيه، وإلا فخذ عرضًا أنقص منه، ولا تربح مرتين». رواه سعيد.
١ الترمذي: البيوع (١٢٣٤)، والنسائي: البيوع (٤٦٣١)، وأبو داود: البيوع (٣٥٠٤)، وابن ماجة: التجارات (٢١٨٨)، وأحمد (٢/١٧٤، ٢/١٧٨، ٢/٢٠٥)، والدارمي: البيوع (٢٥٦٠) .
٤٩٨