وإن مات المكفول به، أو تلفت العين بفعل الله، أو سلم نفسه، برئ الكفيل؛ وبه قال الشافعي. ويحتمل ألا يسقط بالموت، ويطالب بما عليه، وهو قول مالك. ومتى تعذر إحضار المكفول به مع حياته، أو امتنع من إحضاره، لزمه ما عليه. وقال أكثرهم: لا غرم عليه. ولنا: قوله: «الزعيم غارم» ١.
وإذا كانت السفينة في البحر، وفيها متاع فخيف غرقها، فألقى بعض من فيها متاعه لتخف، لم يرجع به، سواء ألقاه محتسبًا بالرجوع أو متبرعًا. وإن قال له بعضهم: ألقه، فألقاه، فكذلك لأنه لم يكرهه.
وقال مهنا: سألت أحمد: عن رجل له على رجل ألف درهم، فأقام كفيلين بها كل منهما ضامن، فأحال رب المال عليه رجلًا بحقه، قال: يبرأ الكفيلان. قلت: فإن مات الذي أحاله عليه بالحق ولم يترك شيئًا؟ قال: لا شيء له، ويذهب الألف.
ومن هنا إلى آخر الباب: من «الإنصاف»:
قال الشيخ: قياس المذهب: يصح الضمان بكل لفظ فُهم منه الضمان عرفًا مثل: بعهُ وأنا أعطيك الثمن، أو لا تطالبه وأنا أعطيك، ونحو ذلك. واختار أيضًا صحة ضمان الحارس ونحوه، وتجار الحرب ما يذهب من
١ الترمذي: البيوع (١٢٦٥)، وأبو داود: البيوع (٣٥٦٥)، وابن ماجة: الأحكام (٢٤٠٥) .
٥٢٠