وأما قوله: «فكّ الله رهانك ... إلخ»، فإنه كان بحال لا يصلي عليه النبي ﷺ، فلما ضمنه فكّه من ذلك أو ما في معناه. وقوله: «برئ الميت منهما» أي: صرت أنت المطالب بهما، وهذا على وجه التأكيد وثبوت الحق في ذمته، ووجوب الأداء عنه، بدليل قوله: «الآن بردت عليه جلده». ولا يعتبر رضى المضمون له ولا المضمون عنه [ولا معرفة الضامن لهما. وقال أبو حنيفة: يعتبر رضى المضمون له. ولنا: «أن أبا قتادة ضمن من غير رضى المضمون له ولا المضمون عنه»] . ٢ وقال القاضي: يعتبر معرفتهما. ولنا: حديث أبي قتادة وعلي، «فإنهما ضمنا لمن لم يعرفا وعن من لم يعرفا»، ولا يعتبر كون الحق معلومًا ولا واجبًا إذا كان مآله إلى الوجوب، فمتى قال: أنا ضامن لك ما على فلان، أو ما تقوم به البينة، أو ما يقر به لك، صح؛ وبه قال أبو حنيفة ومالك. وقال الشافعي وابن المنذر: لا يصح كالثمن. ولنا: قوله تعالى: ﴿وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ﴾ . ٣ وهو غير معلوم، لأنه يختلف باختلافه. وقوله عليه السلام: «الزعيم غارم». ويصح ضمان ما لم يجب كقوله: ما أعطيت فلانا فهو عليَّ، والخلاف فيها كالتي قبلها، والدليل ما ذكرنا.
ويصح ضمان عهدة المبيع عن البائع للمشتري، وعن المشتري للبائع. فعن
١ الترمذي: الجنائز (١٠٧٨)، وابن ماجة: الأحكام (٢٤١٣)، وأحمد (٢/٤٤٠، ٢/٤٧٥)، والدارمي: البيوع (٢٥٩١) .
٢ زيادة من المخطوطة.
٣ سورة يوسف آية: ٧٢.
٢ زيادة من المخطوطة.
٣ سورة يوسف آية: ٧٢.
٥١٧