مختصر الإنصاف والشرح الكبير (مطبوع ضمن مجموعة مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء الثاني) — الصفحة ٢٥٠ (ص ٢٥٢)

تصدق بما ينقص مؤنة من تلزمه مؤنته أثم، لقوله: «كفى بالمرء إثمًا أن يضيع من يقوت»، ١ فإن وافقوه على الإيثار فهو أفضل، لقوله: ﴿وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ﴾، ٢ وقوله ﷺ: «أفضل الصدقة: جهد من مقلٍّ إلى فقير في السر». ومن أراد الصدقة بماله كله وكان وحده، أو كان لمن يمونه كفايتهم، أو كان مكتسبا، أو واثقا من نفسه بحسن التوكل والتعفف من المسألة، فله ذلك لما ذكرنا من الآية والخبر، ولقصة أبي بكر، و«إلا كره ذلك، لحديث جابر في الذي جاء بمثل بيضة من ذهب ...» الحديث.
ومن هنا إلى آخر الباب: من «الإنصاف»:
قال الشيخ: الفقر والمسكنة صفتان لموصوف واحد. واختار جواز الأخذ لشراء كتب علم لا بد لمصلحة دينه ودنياه منها. والذي يقبض للصغير من الزكاة والهبة والكفارة: وليه من أب ووصي وحاكم. قال في الفروع: لم أجد عن أحمد تصريحًا بأنه لا يصح قبض غير الولي مع عدمه، مع أن الموفق قال: لا نعلم فيه خلافًا، ثم ذكر أنه يحتمل أنه يصح قبض من يليه من أم وقريب وغيرهما عند عدم الولي. وذكر المجد: أنه منصوص أحمد. نقل هارون الحمال في الصغار يعطى أولياؤهم، فقلت له: ليس لهم ولي، قال: يعطى من يُعنى بأمرهم.
ويصح من المميز قبض الزكاة، قال المروذي: قلتُ لأحمد: يعطى غلامًا يتيمًا من الزكاة؟ قال: نعم. يدفعها إلى الغلام. قلت: أخاف أن يضيعه. قال: يدفعه إلى من يقوم بأمره.
قيل لأحمد: يكون عنده الزرع ليس عنده ما يحصده، أيأخذ من الزكاة؟ قال: نعم. قال الشيخ: وفي معناه: ما يحتاج إليه لإقامة مؤنته؛

١ مسلم: الزكاة (٩٩٦)، وأبو داود: الزكاة (١٦٩٢)، وأحمد (٢/‏١٦٠، ٢/‏١٩٣، ٢/‏١٩٤، ٢/‏١٩٥) .
٢ سورة الحشر آية: ٩.

٢٥٢