وقال بعض أصحاب مالك: لا يعتبر إلا الراعي والمرعى، لقوله: «لا يفرق بين مجتمع»، والاجتماع يحصل بهذا. وحكي عن: أحمد أنه لا يعتبر إلا الحوض والراعي والمراح. ولا تؤثر الخلطة في غير السائمة. وعنه: أنها تؤثر، وهذا قول الأوزاعي وإسحاق في الحب والتمر. ويجوز للساعي أخذ الفرض من مال أيهما شاء، ويرجع على خليطه بحصته من القيمة.
ومن هنا إلى آخر الباب: من «الإنصاف»:
لا يجوز إخراج القيمة، وعنه: يجوز، اختاره الشيخ. واختار أيضًا جوازه للمصلحة. وإن اختلفا في القيمة، فالقول قول المرجوع عليه مع يمينه، قال الشيخ: يتوجه أن القول قول المعطى لأنه كالأمين. وإذا أخذ الساعي أكثر من الفرض ظلمًا، لم يرجع بالزيادة على خليطه، قال الشيخ: الأظهر أنه يرجع.
١ البخاري: الزكاة (١٤٥٠)، والنسائي: الزكاة (٢٤٥٥) .
٢٣٥