ويستحب قراءة الكهف في يومها، والإكثار من الدعاء ليوافق ساعة الإجابة.
وإن صلوا الجمعة في الساعة السادسة قبل الزوال أجزأتهم، «روي عن ابن مسعود وغيره أنهم صلوها قبل الزوال». وعنه: تجوز في وقت صلاة العيد، وقال أكثر أهل العلم: وقتها وقت الظهر، إلا أنه يستحب تعجيلها. ولنا على جوازها في السادسة: قول جابر: «كان رسول الله ﷺ يصلي - يعني: ٢ الجمعة - ثم نذهب إلى جمالنا، فنريحها حين تزول الشمس». رواه مسلم. وعن سهل قال: «ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة، في عهد رسول الله ﷺ». متفق عليه. قال ابن قتيبة: لا يسمى غداء ولا قائلة إلا بعد الزوال، وأما في أول النهار فلا تجوز، كما ذكر أكثر أهل العلم؛ والأولى أن لا يصلي إلا بعد الزوال، كصلاته ﷺ في غالب أوقاته.
فإن اتفق عيد ويوم الجمعة، سقط حضور الجمعة عمن صلى العيد، إلا الإمام، وهو قول النخعي والشعبي والأوزاعي. وقال أكثر الفقهاء: تجب الجمعة لعموم الأخبار، وعموم الآية. ولنا: حديث زيد بن أرقم، وما احتجوا به مخصوص بما روينا، وأما الإمام فلا تسقط عنه، لقوله ﷺ: «وإنا مجمعون». وإن قدم الجمعة فصلاها في وقت العيد، فعنه: يجزئه، ولا يلزمه شيء إلى العصر، لفعل ابن الزبير. قال الخطابي: هذا لا يحمل إلا على قول من يجوز تقديم الجمعة قبل الزوال.
وتجب على من بينه وبين الجامع فرسخ، في غير أهل المصر. قال أحمد: أما أهل المصر فلا بد لهم من شهودها، سمعوا النداء أو لم يسمعوا؛ وهذا قول مالك.
١ النسائي: الجمعة (١٣٧٤)، وأبو داود: الصلاة (١٠٤٧، ١٥٣١)، وابن ماجة: ما جاء في الجنائز (١٦٣٦)، وأحمد (٤/٨)، والدارمي: الصلاة (١٥٧٢) .
٢ هكذا في الأصل وفي الطبعة السلفية: (معنا)، وفي المخطوطة: (يوم)، وكلها ظاهرة المعنى.
٢ هكذا في الأصل وفي الطبعة السلفية: (معنا)، وفي المخطوطة: (يوم)، وكلها ظاهرة المعنى.
١٩٦