مختصر الإنصاف والشرح الكبير (مطبوع ضمن مجموعة مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء الثاني) (ص ١٦٠)

لم يستحب له الدخول. واشترط القاضي أن يكون مع إمام الحي، وكلام أحمد يدل على أن إمام الحي وغيره سواء. قال الأثرم: سألته عمن صلى في جماعة ثم دخل المسجد وهم يصلون، يصلي معهم؟ قال: نعم. وذكر حديث أبي هريرة: «أما هذا فقد عصى أبا القاسم». إنما هي نافلة فلا يدخل، فإن دخل صلى، وإن كان قد صلى في جماعة. قيل له: والمغرب؟ قال: نعم، إلا أنه في المغرب يشفع. وقال مالك: إن صلى وحده، أعاد المغرب. وإن صلى جماعة لم يعدها، لأن الحديث: «صلّينا في رحلنا». وقال أبو حنيفة: لا تعاد الفجر والعصر، لأجل وقت النهي، ولا المغرب، لأن التطوع لا يكون بوتر. ولنا: حديث يزيد بن الأسود، وحديث أبي ذرّ: «صل معهم، فإنها لك نافلة». وهذه الأحاديث بعمومها تدل على محل النزاع، وحديث يزيد صريح في إعادة الفجر، والأحاديث بإطلاقها تدل على الإعادة مع إمام الحي أو غيره، أو صلى وحده أو في جماعة.
وإذا أعاد المغرب شفعها برابعة، وهذا مذهب الشافعي. وعن حذيفة أنه قال لما أعاد المغرب: «ذهبت أقوم في الثالثة، فأجلسني»، وهذا يحتمل أنه أمره بالاقتصار على ركعتين، أو أمره بمثل صلاة الإمام.
ولا تجب الإعادة، وقيل: «تجب مع إمام الحي، لأنه ﷺ أمر بها». ولنا: أنها نافلة، وقال ﷺ: «لا تصلى صلاة في يوم مرتين». ١ رواه أبو داود، ومعناه: واجبتان.
وإن لم يدرك إلا ركعتين، فقيل: يسلم معهم، لأنها نافلة، ويستحب أن يتمها. ونص أحمد أنه يتمها أربعًا، لقوله: «وما فاتكم فأتموا». ٢ والأوقات الخمسة منهي عن الصلاة فيها، وهو قول الشافعي. وقال ابن المنذر: المنهي عنه في الأوقات الثلاثة التي في حديث عقبة، وقول عائشة: «وهم عمر، إنما نهى أن يتحرى طلوع الشمس وغروبها». ٣ ولنا: الأحاديث الصحيحة االصريحة، والتخصيص في بعض لا يعارض العموم الموافق له، بل يدل على

١ أبو داود: الصلاة (٥٧٩)، وأحمد (٢/‏١٩، ٢/‏٤١) .
٢ البخاري: الأذان (٦٣٥)، ومسلم: المساجد ومواضع الصلاة (٦٠٣)، وأحمد (٥/‏٣٠٦)، والدارمي: الصلاة (١٢٨٣) .
٣ مسلم: صلاة المسافرين وقصرها (٨٣٣)، والنسائي: المواقيت (٥٧٠) .

١٦٠