والسنة أن يقول: «ربنا ولك الحمد»، وعنه: «ربنا لك الحمد». وقال الشافعي: هو السنة، لأنه ليس هنا شيء يعطف عليه. ولنا: أن السنة: الاقتداء به ﷺ، ولأن الواو تتضمن الحمد مقدرًا ومظهرًا، أي: ربنا حمدناك ولك الحمد؛ وكل ذلك حسن، لأن الكل قد وردت به السنة. ولا أعلم خلافًا في المذهب أنه لا يشرع للمأموم التسميع. وقال الشافعي: يقوله كالإمام. ولنا: قوله: «إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده» الحديث.
وأما قوله: «ملء السماء ... إلخ»، فنص أحمد أنه لا يسن للمأموم، لأنه اقتصر على أمرهم بالتحميد. وعنه: ما يدل على أنه سنّة، وهو مذهب الشافعي. ونقل أبو الحارث: إن شاء قال: «أهل الثناء والمجد ... إلخ». وعنه: أما أنا فأقول هذا إلى «ما شئت من شيء بعد»، فظاهره: لا يستحب في الفريضة، عملًا بأكثر الأحاديث الصحيحة.
ثم يكبر للسجود ولا يرفع يديه، وعنه: يرفع، لقوله: «في كل خفض»، والصحيح الأول، لقول ابن عمر: «ولا يفعل ذلك في السجود».
ويكون أول ما يقع ركبتاه، ثم يداه، ثم جبهته وأنفه. وعنه: أنه يضع يديه قبل ركبتيه، وإليه ذهب مالك، لقوله: «فليضعْ يديه قبل ركبتيه ... إلخ» ١. ولنا: حديث وائل، قال الخطابي: هو أصح من حديث أبي هريرة. وروى الأثرم حديث أبي هريرة: «ليبدأ بركبتيه قبل يديه، ولا يبرك بروك الفحل». والسجود على هذه الأعضاء واجب إلا الأنف، وقال مالك: لا يجب السجود على غير الجبهة، لقوله: «سجد وجهي ... إلخ». ولنا: قوله: «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ... إلخ»، ٢ وسجود الوجه لا ينفي سجود ما عداه. وأما الأنف ففيه روايتان:
١ النسائي: التطبيق (١٠٩١)، وأبو داود: الصلاة (٨٤٠)، وأحمد (٢/٣٨١)، والدارمي: الصلاة (١٣٢١) .
٢ البخاري: الأذان (٨١٢)، ومسلم: الصلاة (٤٩٠)، والترمذي: الصلاة (٢٧٣)، والنسائي: التطبيق (١٠٩٣، ١٠٩٧، ١١١٥)، وابن ماجة: إقامة الصلاة والسنة فيها (٨٨٣)، وأحمد (١/٢٧٩، ١/٢٩٢، ١/٣٠٥)، والدارمي: الصلاة (١٣١٩) .
٢ البخاري: الأذان (٨١٢)، ومسلم: الصلاة (٤٩٠)، والترمذي: الصلاة (٢٧٣)، والنسائي: التطبيق (١٠٩٣، ١٠٩٧، ١١١٥)، وابن ماجة: إقامة الصلاة والسنة فيها (٨٨٣)، وأحمد (١/٢٧٩، ١/٢٩٢، ١/٣٠٥)، والدارمي: الصلاة (١٣١٩) .
١٢٣