هذا الأصل محل إجماع من أهل العلم في جملة أحكامه، وبينهم خلاف في تفاصيله، وهذا الأصل الذي قرره المصنف رحمه الله تعالى دل عليه قوله - عليه الصلاة والسلام -: "البينة على المدعي، واليمين على من أنكر"، وهذا اللفظ عند البيهقي وغيره، وهو في الصحيحين بلفظ: "لو يُعطى أناس بدعواهم، لادعى قوم دماء أُناس وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه" (١) وزاد البيهقى: "البينة على المدعي".
وقوله: "البينة على المدعي": لها أيضًا في الصحيحين شواهد تلد عليها، منها حديث الأشعث بن قيس أنه - عليه الصلاة والسلام - قال له لما اختلف هو ورجل في خصومة قال:"شاهداك أو يمينه" (٢)، وجاء معناه في صحيح مسلم من
(١) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب التفسير، باب: تفسير قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ (٨/ ٢١٣) مع الفتح، ومسلم فى صحيحه في كتاب الأقضية (١/ ١٧١١) كلاهما من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما.
زاد البيهقى: "البينة على المدعي، واليمين على من أنكر": أخرجها البيهقى في السنن الكبرى في كتاب الدعاوى والبيّنات (١٠/ ٢٥٢) باب البينة على المدعى بسند صحيح.
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب التفسير، باب: قول الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ (٢/ ٢١٨ - ٢١٣)، ومسلم في صحيحه في كتاب الإيمان (٥/ ١٣٨)، كلاهما من حديث الأشعث بن قيس رضي الله عنه.
زاد البيهقى: "البينة على المدعي، واليمين على من أنكر": أخرجها البيهقى في السنن الكبرى في كتاب الدعاوى والبيّنات (١٠/ ٢٥٢) باب البينة على المدعى بسند صحيح.
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب التفسير، باب: قول الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ (٢/ ٢١٨ - ٢١٣)، ومسلم في صحيحه في كتاب الإيمان (٥/ ١٣٨)، كلاهما من حديث الأشعث بن قيس رضي الله عنه.
١٠٦