ممَّا يؤكد تلاقي آراء المستشرقين على اختلاف أزمانهم وبلدنهم حول غاية واحدة وإن تنوعت الأساليب والصياغات هذه الغاية هي الإصرار على نفي أصالة الشريعة الإسلامية، وإثبات مصادر أخرى وضعية اعتمدت عليها الشريعة في فقهها وتشريعها، وبالتالي فإن الأمة الإسلامية لا تتميَّز عن غيرها سواء في بدء نشأتها أو في حاضرها بل هي -كما يشتهي المستشرقون- عالة على اليهودية والنصرانية في تاريخها الماضي وعالة على الحضارة الغربية وقوانينها ونظمها في الحاضر (٣).
ولا يقتصر أولئك المستشرقون على القول باعتماد الشريعة الإسلامية على العرف السائد في العرب قبل الإسلام باعتباره ذاتيًا للعرب من صميم حياتهم الخاصة وفكرهم العربي، بل باعتباره متأثرًا هو الآخر بالقانون
(١) انظر: ن. ج. كولسون: في تاريخ التشريع الإسلامي: ص: (٣٥)، (مرجع سابق)، ويوافقه في قوله هذا المستشرق (دارست)؛ انظر: الدسوقي عيد: استقلال الفقه الإسلامي عن القانون الروماني. .: ص: (١٥)، (مرجع سابق).
(٢) محمد أحمد سراج: في تعليقه على خاتمة كتاب: ن. ج. كولسون: في تاريخ التشريع الإسلامي: ص: (٢٢٠)، (المرجع السابق نفسه).
(٣) انظر: محمد الدسوقي: الاستشراق والفقه الإسلامي: ص: (٧٢٤، ٧٢٥)، (مرجع سابق).
(٢) محمد أحمد سراج: في تعليقه على خاتمة كتاب: ن. ج. كولسون: في تاريخ التشريع الإسلامي: ص: (٢٢٠)، (المرجع السابق نفسه).
(٣) انظر: محمد الدسوقي: الاستشراق والفقه الإسلامي: ص: (٧٢٤، ٧٢٥)، (مرجع سابق).
١ / ٣٦٧