وحرم كلُه من ذلك كلِّه، وكذا ما ذُبح أو صِيْدَ لأجلِه، ويلزمُه بأكلِه الجزاءُ.
ــ
* قوله: (ونحوها) كَفَخٍّ.
* قوله: (أو أحرم ثم حفر) وأولى منه إذا حفرها ثم أحرم.
* قوله: (بحق) كما لو حفرها في داره، أو للمسلمين في طريق واسع، أما إذا حفرها بغير حق، فإنه يضمن ما تلف بسببها مطلقًا، كما يأتي (١) في الغصب.
* قوله: (من ذلك كله) وهو ما صاده، أو دلَّ، أو أعان، أو أشار إليه، أو كان له أثر في ذبحه.
* قوله: (وكذا ما ذبح أو صيد لأجله)؛ أيْ: يحرم أكله.
* قوله (٢): (ويلزمه بكله الجزاء)؛ أيْ: جزاء ما ذبح أو صِيد لأجله، كذا في شرحه (٣).
وظاهره أنه يلزمه جزاء كلُّه وإن أكل (٤) بعضه فقط.
وفي الإقناع (٥): «وعليه الجزاء إن أكله، وإن كل بعضه ضمنه بمثله من اللحم، لضمان أصله بمثله من النعم، ولا مشقة فيه، لجواز عدوله إلى عِدله من طعام
(١) (٣/ ٣٨٥).
(٢) إلى هنا ينتهي السقط من نسخة»ب«.
(٣) شرح المصنف (٣/ ٢٧٨).
(٤) في»ج«و»د«:»كان".
(٥) الإقناع (١/ ٥٧٩).
(٢) إلى هنا ينتهي السقط من نسخة»ب«.
(٣) شرح المصنف (٣/ ٢٧٨).
(٤) في»ج«و»د«:»كان".
(٥) الإقناع (١/ ٥٧٩).
٢ / ٣٢٨