وإذا قضى القارنُ قارنًا لزِمَه دمان، ومفرِدًا لم يلْزمه شيءٌ، ويُحرمُ من الأَبْعَدِ بعمرة إذا فرغ، وإذا قضى متمتعًا أحرمَ به من الأبعدِ إذا فرغ منها.
ــ
* قوله: (ولا يعتبر وقوعهما عن واحد)؛ أيْ: لا يعتبر ذلك في وجوب الدم، وما تقدم أول الباب (١) في معرض الصحة، فلا تكرار.
* قوله: (ولا هذه الشروط. . . إلخ) قال الشارح (٢): «فمتى اختل شرط من تلك الشروط لم يكن متمتعًا، إلا الشرط السادس».
* قوله: (أو فواته)؛ أيْ: الحج.
* قوله: (وإذا قضى القارن قارنًا)؛ أيْ: ما فاته.
* قوله: (لزمه وإن) دم لقرانه الأول، ودم لقرانه الثاني.
* قوله: (ومفردًا لم يلزمه شيء) لقرانه الأول؛ لأنه أتى بنسك أفضل، وقيل: يلزمه دم؛ لأن القضاء كالأداء (٣).
قال في الفروع (٤): «وهو ممنوع».
(١) ص (٢٩٧).
(٢) شرح المصنف (٣/ ٢٣٤).
(٣) انظر: الفروع (٣/ ٣١٧)، (٨/ ١٨٠، ١٨١).
(٤) الفروع (٣/ ٣١٧).
(٢) شرح المصنف (٣/ ٢٣٤).
(٣) انظر: الفروع (٣/ ٣١٧)، (٨/ ١٨٠، ١٨١).
(٤) الفروع (٣/ ٣١٧).
٢ / ٣٠٤