وإن مات رجل بين نساء لا يباح لهن غسله، أو عكسه، أو خنثى مشكل.
لم تحضره أمة له يُمِّمَ. . . . . .
ــ
خلافًا لأبي المعالي (١)؛ لأنه قال «وليس للقاتل الذي لا يرث حق في غسل مقتول»؛ أي: سواء كان آثمًا بقتله أم لا، ومشى عليه في الإقناع (٢).
* قوله: (ولا لرجل غسل ابنة سبع)؛ أيْ: ليست بزوجة ولا أمة.
* قوله: (ولا لامرأة غسل ابن سبع)؛ أيْ: ليس زوجًا، ولا سيدًا لها (٣)، فتدبر!.
* قوله: (ولهما غسل من دون ذلك) قال ابن المنذر (٤): «إجماعًا».
* قوله: (لا يباح لهن غسله) بأن لم يكن فيهن زوجته ولا أم ولده.
* قوله: (أو عكسه) بأن لم يكن فيهم لا زوجها ولا سيدها.
* قوله: (أو خنثى مشكل. . . إلخ)؛ أيْ: تم له سبع سنين.
* قوله: (يمم) ويعايا بها فيقال: لنا ميت مع وجود الماء الطهور المباح المملوك له، وليس غيره محتاجًا إليه لشرب ولا غيره.
(١) نقله في الفروع (٢/ ٢٠٠).
(٢) الإقناع (١/ ٣٣٣).
(٣) سقط من: «أ».
(٤) الإجماع لابن المنذر ص (١١).
(٢) الإقناع (١/ ٣٣٣).
(٣) سقط من: «أ».
(٤) الإجماع لابن المنذر ص (١١).
٢ / ٢٢