حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات — الصفحة ٥٥٥

أو من يعلم حداثه أو نجاستَه، أو مجنونٌ، أو في فرض صبيٌّ (١) ففذٌّ.
ومن وَجَد فُرْجةً، أو الصفَّ غير مرصوص وقف فيه. . . . . .
ــ
وقد يقال: إنه اغتفر ذلك تبعًا، أو أن الحكم مقيد بما إذا كان المتحمِّل للضمير وصفًا، كما نبَّه عليه الشيخ الرَّضِيُّ (٢) (٣).
* قوله: (أو في فرض صبي)؛ أيْ: عيني، أو كفائي، فيشمل صلاة الجنازة، وقد صرح شيخنا في الحاشية (٤) في كتاب الجنائز: أنه لا يصحُّ فيها صلاة الفَذِّ، خلافًا لابن عقيل (٥)، والقاضي في التعليق (٦)، فتقييد المص بطلانَ الفَذِّ بما إذا صلَّى ركعة، بالنظر لأكثر أفراد الصلاة وأغلبها.
* وقوله: (صبي) عطف على كافر، والتقدير: أو لم يقف معه إلا صبي [في فرض، فـ«فرض»] (٧) مقدم من تأخير، لدفع (٨) توهم تعلقه بكل المتعاطفات لو أُخِّر.
* قوله: (ومن وَجد فُرْجةً) جوابه محذوف؛ أيْ: وقف فيها، هذا حاصل
(١) في «م»: «إلا صبي».
(٢) هو: محمد بن الحسن الرَّضي، الاسترباذي، السمنائي، نجم الأئمة، كان نحويًّا، متكلمًا، من كتبه: «شرح الشافية لابن الحاجب» في التصريف، و«شرح الكافية لابن الحاجب» في النحو، مات سنة (٦٨٦ هـ).
انظر: بغية الوعاة (١/ ٥٦٧)، شذرات الذهب (٧/ ٦٩١).
(٣) شرح الكافية في النحو للرضي (٢/ ١٦، ١٧).
(٤) حاشية المنتهى (ق ٧٤/ ب).
(٥) انظر: الفروع (٢/ ٣٥)، الإنصاف (٤/ ٤٣٨).
(٦) انظر: المصدرين السابقين.
(٧) ما بين المعكوفتين سقط من: «ج» و«د».
(٨) في «أ»: «الرفع».
١ ‏/ ٤٢٩