وكُرِه أن يؤم أجنبيةً فأكثرَ لا رجلَ فيهن، أو قومًا أكثرُهم يكرهه بحق، ولا بأسَ لإمامة ولد زنا، ولقيطٍ، ومنفيٍّ بلِعان، وخصيٍّ، وجنديٍّ، وأعرابيٍّ إذا سَلِمَ دينُهم وصلحوا لها، ولا أن يأتمَّ متوضئٌ بمتيمم (١).
ــ
* قوله: (إلا ضاد المغضوب والضالين بظاء) [أما من يبدل ضاد المغضوب والضالين بظاء] (٢) فلا تصح صلاته، قاله في المغني (٣)، وقال فيمن قرأ ولا الضالين بالظاء: «لا تصحُّ، لأنه يحيل المعنى، يقال: ظل يفعل كذا إذا فعله نهارًا، فحكمه حكم الأَلْثغ»؛ انتهى، وهو مخالف لظاهر صنيع المتن (٤)، فليحرر (٥)!.
* قوله: (ولا أن يأتمَّ متوضئٌ بمتيمم)؛ أيْ: لا بأس، إلا أنه خلاف
(١) في «م»: «يتيمم» وهو تحريف.
(٢) المغني (٣/ ٣٢).
(٣) في «أ»: «المنتهى».
(٤) قال الشيخ منصور في حاشية المنتهى (ق ٦٠/ أ، ب): «قوله: (إلا ضاد المغضوب والضالين بظاء) أيْ: فلا يصير بذلك أميًّا، سواء علم الفرق بينها لفظًا أو معنى، أو لا، والظاهر: أن محلَّه إذا كان عجزًا عن إصلاحه: لأنه مستثنى من قوله: (يبدِّل حرفًا) العائد إليه مع ما قبله وما بعده (عجزًا)، لكن في شرح الفروع لابن نصر اللَّه ما ظاهره يخالف ذلك».
(٥) ص (٤١٢) في قوله: «ومتوضئ ومعير ومستأجر أولى من ضِدهم».
(٢) المغني (٣/ ٣٢).
(٣) في «أ»: «المنتهى».
(٤) قال الشيخ منصور في حاشية المنتهى (ق ٦٠/ أ، ب): «قوله: (إلا ضاد المغضوب والضالين بظاء) أيْ: فلا يصير بذلك أميًّا، سواء علم الفرق بينها لفظًا أو معنى، أو لا، والظاهر: أن محلَّه إذا كان عجزًا عن إصلاحه: لأنه مستثنى من قوله: (يبدِّل حرفًا) العائد إليه مع ما قبله وما بعده (عجزًا)، لكن في شرح الفروع لابن نصر اللَّه ما ظاهره يخالف ذلك».
(٥) ص (٤١٢) في قوله: «ومتوضئ ومعير ومستأجر أولى من ضِدهم».
١ / ٤٢٢