حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

وإذا أنكر الأصلُ شهادةَ الفرعِ: لم يُعملْ بها (١).
ويَضمنُ شهودُ الفرع برجوعِهم بعدَ الحكمِ، ما لم يقولوا: «بانَ لنا كذبُ الأصولِ، أو غلطُهم» (٢).
وإن رجَع شهودُ الأصلِ بعدَه، لم يَضمَنُوا (٣)، إلا إن قالوا: «كذَبْنا»، أو «غَلِطْنا» (٤).
وإن قالا بعدَه: «ما أشهَدْناهما بشيءٍ»، لم يَضمَنُ الفريقانِ شيئًا (٥).
* * *

ــ
* قوله: (لم يعمل بها)؛ أي: بتلك الشهادة.
* قوله: (بعده)؛ أي: بعد الحكم بشهادة الفرع (٦).
* قوله: (لم يضمنوا)، وكذا غيرهم لا ضمان عليه في هذه الحالة، فتدبَّر؛ لأنه لم يترتب الحكمُ على شهادتهم، بل على شهادة فرعِهم (٧).
* قوله: (لم يضمن الفريقان شيئًا)؛ (أي: مما حكم به؛ لأنه لم يثبت كذبُ

(١) الفروع (٦/ ٥١٥)، والإنصاف (١٢/ ٩٧).
(٢) المحرر (٢/ ٣٤٣)، والفروع (٦/ ٥١٤)، والمبدع (١٠/ ٢٧٠)، والتنقيح المشبع ص (٤٣٢)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٢٨).
(٣) وقيل: يضمنون. الفروع (٦/ ٥١٤)، والتنقيح المشبع ص (٤٣٢)، وانظر: المقنع (٦/ ٣٧٤) مع الممتع.
(٤) وقيل: لا يضمنون شيئًا. المحرر (٢/ ٣٤٤)، والفروع (٦/ ٥١٤)، والمبدع (١٠/ ٢٧٠)، وانظر: التنقيح المشبع ص (٤٣٢)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٢٩).
(٥) المصادر السابقة.
(٦) معونة أولي النهى (٩/ ٤٤٠)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٦١).
(٧) أشار لذلك المصدران السابقان.

٧ ‏/ ٢٨٣