حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات — الصفحة ٣٤٨٩

كقولِ حاكمٍ لمن ارتَفَعَ إليه: «امْضِ إلى غيري» (١).
ويحرُم إطلاقُ الفُتْيا في اسمٍ مشتَرَكٍ، فمن سُئِلَ: «أَيُؤْكَلُ في رمضانَ (٢) بعدَ الفجر؟»، لا بُدَّ أن يقولَ: «الأولَ، أو الثانيَ». وله تَخْيِيرُ من استفتاهُ بينَ قولِه وقولِ مخالفِه. ويَتخيَّرُ -وإن لم يُخَيِّرْهُ، لا لمنِ انتَسبَ لمذهبِ إمامٍ- أن يَتخيَّر في مسألةٍ ذاتِ قولَيْنِ (٣).
ــ
* قوله: (كقولِ حاكمٍ لمن ارتفعَ إليه: امضِ (٤) إلى غيري) ولو كان بالبلد (٥) من يقوم مقامه، [فالتشبيه في مطلق عدمِ الجوازِ، لا في عدمه حين لا يكون فيه مَنْ يقوم مقامه] (٦). هكذا يؤخذ من الشرح (٧).
قال: (لأن تدافُعَ الحكومات يؤدِّي إلى ضياع الحقوق) (٨).
* قوله: (الأولَ) منصوب بـ «تعني» (٩).
* قوله: (لا لمنِ انتسبَ لمذهبِ إمامٍ أن يتخيرَ في مسألةٍ ذاتِ قولين) لإمامه، أو وجهين لأصحابه، فيفتي، أو يحكم بحسب ما يختار منهما، بل عليه أن

(١) الفروع (٦/ ٣٨٣)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٠٠).
(٢) في «م»: «برمضان».
(٣) الفروع (٦/ ٣٨٠ و٣٨٤)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٩٩ و٣٢٠٣).
(٤) في «ب» و«ج» و«د»: «امضي».
(٥) في «ج» و«د» زيادة: «فيه».
(٦) ما بين المعكوفتين ساقط من: «د».
(٧) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٥٨)، وانظر: معونة أولي النهى (٩/ ٩).
(٨) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٥٨).
(٩) في «د»: «يتعين».

٧ ‏/ ٣٩