حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات — الصفحة ٣٣٥٣

وإن عُلم وجودُ الشرائطِ المعتَبرةِ: حَلَّ. ثم إن كانا قتلاهُ معًا: فبَيْن صاحِبَيْهما، وإن قَتَلهَ أحدُهما: فلصاحبِه (١).
وإن جُهِلَ الحالُ: فإن وُجِدا متعلِّقَيْن به، فبَيْنَهما، وإن وُجد أحدُهما متعلّقًا به، فلصاحبِه. ويَحْلِفُ من حُكِم له به (٢).
وإن وُجِدا ناحيةً: وُقِفَ الأمرُ حتى يَصطلِحا (٣). فإن خِيفَ فسادُه: بِيعَ، واصطَلَحا على ثمنه (٤).
ويَحْرُمُ عضوٌ أبانَهُ صائِدٌ بمحَدَّدٍ. . . . . .
ــ
* قوله: (الشرائطِ المعتبرةِ)؛ بأن كان المرسلُ له من أهل (٥) الصيد، وأنه مسمَّى عليه (٦).
* قوله: (حَلَّ) كونُه يحلُّ في هذه الحالة واضحٌ، لا توقُّفَ فيه، وإنما ذكره (٧)؛ ليرتب (٨) عليه ما بعدَه، فتدبر.
* قوله: (ويحرم عضوٌ أبَانَهُ صائدٌ. . . إلخ)؛. . . . . .

(١) الإنصاف (١٠/ ٤١٨)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٢٠).
(٢) المبدع (٩/ ٢٣٥)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٢٠).
(٣) وقيل: يقرع بينهما، فمن قرع، حلف، واستحقه. المبدع (٩/ ٢٣٥)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣١٢٠).
(٤) المصدران السابقان.
(٥) في «د»: «أهله».
(٦) معونة أولي النهى (٨/ ٦٦٧)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٤١٤)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٢٠).
(٧) في «ب»: «ذكر».
(٨) في «أ» و«د»: «ليترتب».

٦ ‏/ ٤١٩