ــ
في ماء، لا على مطلق التردِّي حتى لا يخالفه ما هنا (٣)، فتدبر.
* قوله: (أو استرسلَ بنفسِه)؛ أي: انطلقَ، فالسينُ ليست للطلب، وإلَّا، لنافَى قولَه: «بنفسِه».
* قوله: (لم يُبَحْ) تقدَّم في الذكاة: أنه إذا لم يعلم هل سَمَّى الذابحُ على الذبيحة، أو لا، فهي حلال (٤).
قالوا: لأن الأصل الحل (٥)، وتقدم فيه أيضًا في كلام المصنف: أنه «يحلُّ مذبوحٌ منبوذٌ بمحلٍّ تحلُّ ذبيحةُ أكثرِ أهلِه، ولو جُهلت تسميةُ ذابحٍ» (٦)، فما الفرق (٧) بين البابين؟ (٨).
(١) في «م»: «وجهل».
(٢) الفروع (٦/ ٢٩١)، والإنصاف (١٠/ ٤١٨)، وكشاف القناع (٩/ ٣١١٩ - ٣١٢٠).
(٣) معونة أولي النهى (٨/ ٦٦٣).
كما حمله على ذلك أيضًا البهوتي في شرح منتهى الإرادات (٣/ ٤١٣).
(٤) ص (٣٩٣).
(٥) معونة أولي النهى (٨/ ٦٤)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٢٦. كما أشار لذلك البهوتي في شرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٠٨)، وكشاف القناع (٩/ ٣١١١ - ٣١١٢).
(٦) منتهى الإرادات (٢/ ٥١٧).
(٧) في «ج»: «ما لفرق».
(٨) لعل ما هنا داخل في قاعدة: أن للأكثر حكمَ الكل، أما المنعُ هناك، فعلى قاعدة: إذا اجتمع حظرٌ وإباحةٌ، غلب جانب الحظر.
(٢) الفروع (٦/ ٢٩١)، والإنصاف (١٠/ ٤١٨)، وكشاف القناع (٩/ ٣١١٩ - ٣١٢٠).
(٣) معونة أولي النهى (٨/ ٦٦٣).
كما حمله على ذلك أيضًا البهوتي في شرح منتهى الإرادات (٣/ ٤١٣).
(٤) ص (٣٩٣).
(٥) معونة أولي النهى (٨/ ٦٤)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٢٦. كما أشار لذلك البهوتي في شرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٠٨)، وكشاف القناع (٩/ ٣١١١ - ٣١١٢).
(٦) منتهى الإرادات (٢/ ٥١٧).
(٧) في «ج»: «ما لفرق».
(٨) لعل ما هنا داخل في قاعدة: أن للأكثر حكمَ الكل، أما المنعُ هناك، فعلى قاعدة: إذا اجتمع حظرٌ وإباحةٌ، غلب جانب الحظر.
٦ / ٤١٨