ــ
* قوله: (ومن عَدِم الماء. . . إلخ) إن قيل: ظاهره لزوم الطلب، سواء تحقق العدم أو ظُن، مع أن المذهب أنه إذا تحقق العدم، لا يلزمه طلب، كما يدل عليه قوله بعدُ: «ما لم يتحقق عدمه»، إذ لا فائدة في ذلك، فكان الظاهر أن يقول: ومن ظن عدَم الماء. . . إلخ.
قلنا: ما ذكرته من الدليل، شاهد لصرف (١) العبارة عن هذا الإطلاق، وتخصيصه بمسألة الظن، وإلا لقال فيما يأتي: لأن تحقق عدمه منتفٍ. مص.
وأجاب الشيخ مص بحمل قوله: «عَدِم الماء» على انعدامه من يده، وحمل قوله: «ما لم يتحقق عدمه» على تحقق العدم من ذلك المحل فلا إشكال.
وبخطه أيضًا: عبارة الإقناع (٢): «ومن عَدِم الماء، وظن وجوده، أو شك ولم يتحقق عدَمه، لزمه طلبه»، إلى أن قال: «ووقت الطلب بعد دخول الوقت»، انتهى، وهي (٣) أحسن من عبارة المص، وكان عليه أن يزيد: وأراد الصلاة، إلا أن يجاب بما يأتي، أو يقال: إنه قبل الإرادة، واجب وجوبًا موسعًا، وبعدها تنجيزي.
* قوله: (إذا خُوطب بصلاةٍ) لعله: وأراد فعلها، على حد ما تقدم في قوله: «ويجب بحدث».
= لا يرفع حدثًا عما يتيمم عنه، وإنما هو مبيح، فإذا بطُل قبل فوات الموالاة، أعيد فقط«اهـ.
(١) في»أ«:»صرفه«، وفي»ب«:»صرف«.
(٢) الإقناع (١/ ٨٠).
(٣) في»أ«:»وهو".
(١) في»أ«:»صرفه«، وفي»ب«:»صرف«.
(٢) الإقناع (١/ ٨٠).
(٣) في»أ«:»وهو".
١ / ١٥١