إذا قال: «خالعتُكِ بألفٍ»، فأنكرتْهُ، أو قالت: «إنما خالعكَ غيري» (١) بانتْ وتَحلفُ لنفْي العوض (٢)، وإن أقرَّت وقالت: «ضمِنه غيري، أو: في ذمتِه»، قال:«. . . في ذمتِك»: لزمها (٣). . . . . .
ــ
يمين طلاق أو غيره، وإنما قيد المصنف بذلك كغيره جريًا على الغالب كيف لا مع قولهم: الحيل غير جائزة في شيء من أمور الدين (٤).
فصل (٥)
* قوله: (أو قالت إنما خالعك غيري)؛ أيْ: بغير إذني حتى ينتفي عنها اللزوم.
* قوله: (لزمها)؛ لأنها مقِرة بالخلع مدعية على غيرها ضمان العوض فلزمها لإقرارها به ولا تسمع دعواها كذا في شرحه (٦)، وتبعه على ذلك شيخنا في شرحه (٧)، وقوله: (ولا تسمع دعواها)؛ أيْ: بمجردها أما لو صدقها ذلك الغير في أنه في ذمته، فإن الغرم عليه لاعترافه ففي إطلاقه عدم سماع الدعوى ما فيه.
(١) في «ط»: «خلعت غيري».
(٢) المحرر (٢/ ٤٩)، والمقنع (٥/ ٢٨١) مع الممتع، والفروع (٥/ ٢٧٨)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٨٦).
(٣) الفروع (٥/ ٢٧٨)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٨٦).
وانظر: المحرر (٢/ ٤٩)، والمقنع (٥/ ٢٨١) مع الممتع.
(٤) حاشية منتهى الإرإدات للبهوتي لوحة ١٩١.
(٥) فيما إذا اختلف المتخالعان.
(٦) معونة أولي النهي (٧/ ٤٥٧).
(٧) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (٣/ ١١٨).
(٢) المحرر (٢/ ٤٩)، والمقنع (٥/ ٢٨١) مع الممتع، والفروع (٥/ ٢٧٨)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٨٦).
(٣) الفروع (٥/ ٢٧٨)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٨٦).
وانظر: المحرر (٢/ ٤٩)، والمقنع (٥/ ٢٨١) مع الممتع.
(٤) حاشية منتهى الإرإدات للبهوتي لوحة ١٩١.
(٥) فيما إذا اختلف المتخالعان.
(٦) معونة أولي النهي (٧/ ٤٥٧).
(٧) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (٣/ ١١٨).
٥ / ٣٦